، وأيضا: فإن الخلاف إذا حصل بين السلف فيما ذكرنا والاحتمال قائم في الترتيب والنسخ على ما وصفنا صار حكم اللفظ بمنزلة سائر الحوادث التي يحتاج في إثبات حكمها إلى ردها إلى الأصول والاستشهاد بها عليه، فلذلك لم نجز الإقدام على شيء من ذلك إلا بعد الاستشهاد بالأصول فما شهد له (الأصول) منهما كان أولى بالاستعمال وهو الناسخ والآخر منسوخ (به) .
، وأيضا (لما لم) نعلم تاريخهما صارا كالخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما واختلف السلف فيهما فيكون سبيله الاستدلال على الناسخ منهما بالنظائر والأصول. فإن قيل قد علم ثبوت الخاص في وقت وثبوت العام أيضا، واستعمالهما ممكن فلا نرفع ما تيقنا ثبوته بالشك.
قيل له: إنا وإن كنا (قد) تيقنا ثبوتهما فلم نتيقن بقاءهما لأن العام إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص فهو ناسخ له عندنا. فإذا لم يكن معنا يقين ببقاء حكم الخاص لم يجز إثباته بالشك ووجب الرجوع إلى الدلائل في بقاء حكمه أو نفيه. فإن قيل: لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص أن يكون مبنيا على العام صار العام بمنزلة اللفظ (المحتمل للمعاني فحمل) على ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كما يحمل المتشابه على المحكم. قيل له: ما لم يعلم تاريخه من العام والخاص فالاحتمال قائم في كل واحد منهما لأن
الخاص جائز أن يكون (منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له وكذلك جائز أن يكون) ناسخا وجائز أن يكون مخصوصا.
فلما كان الاحتمال قائما في كل (واحد) منهما سقط قول القائل إن العام فيه احتمال ولا احتمال في الخاص.
، وكان أبو الحسن (الكرخي - رحمه الله -) يقول إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه، وقد رأيت هذا المعنى لعيسى (بن أبان أيضا) وذلك نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «فيما سقت السماء العشر» فهذا خبر متفق على استعماله في الخمسة الأوسق وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر مطلقا قاضيا عليه ناسخا له. ونظيره ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من «النهي عن صلاة ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع» هو متفق على استعماله في النفل المبتدأ وما روي (عنه - صلى الله عليه وسلم -) «أنه صلى ركعتين بعد العصر عند عائشة وأم سلمة» «وأنه رأى قيسا يصلي
صلاة بعد صلاة الفجر فلم ينكر عليه» . «وقال للرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا مع الإمام» كل هذه أخبار مختلف في استعمالها فكان خبر النهي قاضيا عليه، وكذلك «نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس» متفق عليه.
، وحديث أبي (ذر) «إلا بمكة» مختلف فيه فكان خبر النهي أولى، ومثله حديث أبي هريرة في " قصة ذي اليدين في الكلام في الصلاة ناسيا " وسائر الأخبار المروية في حظر الكلام فيها فهي قاضية على خبر جواز البناء مع الكلام لأن خبر حظر الكلام متفق على استعماله والبناء بعد الكلام مختلف فيه فكان خبر الحظر ناسخا لسائر ما روي في جواز البناء مع الكلام، ومثله «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل» ، و «نهيه عن المزابنة» . فهذان الخبران متفق على استعمالهما، وخبرا العرايا والخرص مختلف في استعمالهما فكان النهي قاضيا على الإباحة.