، والدليل على صحة ما ذهب إليه من ذلك أن ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز ظهور النكير من بعضهم على بعض فيه فإذا وجدنا النكير ظاهرا من الجماعة على الواحد ولم يلجئوا فيما ذهبوا إليه إلا إلى الخبر الذي اعتصموا به. وقد سمعوا مع ذلك خبر
المنفرد عنهم دل ذلك على أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد علموا أن ما صاروا إليه من حكم أحد الخبرين هو الناسخ المعول عليه دون الآخر، فصار ذلك بمنزلة خبر التواتر مع خبر الواحد أنه يقضي عليه ولا يعترض به على التواتر.
فإن قال قائل: فإن الواحد يقول للجماعة مثل ذلك فيما صار إليه من حكم الخبر الذي رواه. قيل له لم يذكر عيسى أن الواحد أنكر على الجماعة مصيرها إلى الخبر الذي روته كما ذكر إنكار الجماعة على الواحد ولا يدري ما جوابه في ذلك على أنا نلتزمه مع ذلك ونقول: إنه لو ظهر (مع ذلك) في النكير من كل واحد من الفريقين على صاحبه فيما صار إليه من حكم الخبر الذي رواه كان ما ذهب إليه الجماعة أولى بالحق وذلك لأن الناسخ سبيله أن يظهر كظهور الخبر المنسوخ فلو كان ما صار إليه الواحد هو الناسخ لظهر ذلك في الجماعة كظهور الأصل ولعرفته وما خفي عليها.
فلما لم تعرف الجماعة ذلك ناسخا وعرفت (ما صارت إليه) منهما ناسخا كان ما ذهب إليه الجماعة أولى بالاستعمال، وليس يمنع أن يخفى حكم النسخ على الواحد والاثنين فيتمسك من أجل خفائه عليه بما سمعه بدءا لأنه ليس على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نسخ حكما قد حكم به أن يقصد به كل واحد من الناس في عينه وإنما عليه إظهاره في الجماعة. وإن خفي بعد ذلك حكمه على الواحد والاثنين كان عليهما أن يصيرا فيه إلى قول الجماعة وأيضا فإذا ثبت أن اختلافهم في حكم الخبرين على هذا الوجه كان من طريق النسخ كان قول الجماعة في ذلك أولى لأن أكثر أحوالهم أن يصيروا بمنزلة الجماعة إذا روت النسخ وخالفهم الواحد والاثنان (فتصير رواية) الجماعة أولى من رواية المنفرد فبان بما وصفنا أن
ما صار إليه الجماعة من حكم الخبرين أولى بالاستعمال.
، وأما إذا اختلف السلف في الخاص والعام فقضى (بعضهم) بالعام على الخاص وقضى بعضهم فيهما بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه.
فإن ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال بالأصول على ما يجب من حكمهما من قبل أنا قد بينا في الفصل الذي قبل هذا أن العام إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص كان قاضيا عليه (و) ناسخا له وإذا كان هذا هكذا واحتمل فيما وصفنا إذا لم يعلم التاريخ أن يكون الخاص واردا بعد العام فيجب الترتيب، واحتمل أن يكونا وردا معا فيجب الترتيب أيضا، واحتمل أن يكون العام بعد استقرار حكم الخاص فيكون ناسخا (له) لم يجز لنا القضاء بشيء هذه الوجوه دون الآخر لاحتمالهما كل واحد منهما، فصار بمنزلة اللفظ المحتمل للمعاني المختلفة إذا ورد مطلقا وليس بعض المعاني للذي يحتمل بأولى (به) من بعض فيحتاج في إثبات حكمه إلى دلالة غيره وهذا صحيح على الأصل الذي قدمنا من أن ورود العام بعد استقرار حكم الخاص يوجب نسخه، فمن سلم هذا الأصل ثم قال مع ذلك إني أرتب العام على الخاص مع عدم التاريخ ووجود الخلاف فيه بين السلف وتسويغهم الاجتهاد فيه بتركهم النكير على مخالفهم من غير دلالة يرجع إليها في إيجاب الترتيب كان متعسفا قائلا لما لا دليل له عليه.