وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وأنه رأى رجلين لم يصليا
معه الغداة فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما فصليا فإنها لكما نافلة فقال ناس: النهي ناسخ للإباحة وقال آخرون: هو مخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند الإنسان فلما اختلفوا ووجدنا رواة النهي عمر وعائشة وأبا سعيد الخدري فذكر هو ذلك بعد الطواف فلو كان مخصوصا كانوا أعلم به.
قال أبو بكر - رحمه الله -: (الذي) حصل من قول عيسى في هذا الباب أن الخاص والعام إذا وردا وعريا من دلالة النسخ أنهما يستعملان جميعا على الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيهما دل ذلك على أن أحدهما ناسخ للآخر لأنه لولا ثبوت النسخ لكان بابهما الترتيب عند الجميع ولما اختلفوا فيه، وما ذكره من أن اتفاق السلف هو المعتبر في استعمال ذلك فهو صحيح لأن اتفاقهم حجة.
فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين على الترتيب أو القضاء بالعام
على الخاص فهو صحيح لا يجوز العدول عنه وإن أجمع الجميع على استعمال أحدهما إلا واحدا شذ عنهم وعابوا على الواحد ما ذهب إليه فالعمل على ما اجتمعت عليه الجماعة.
قال أبو بكر: فهذا الفصل من قوله يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لم يعد ذلك الشاذ خلافا على الجمهور وإن كان من أهل عصرهم، وإن شرط الإجماع عنده اتفاق مثل هذه الطائفة وأن من انفرد عنهم كان شاذا على مذهب من لا يعد الواحد، و (لا) الاثنين من أهل العصر خلافا على عظم الفقهاء. والوجه الآخر: أنه يعتد بخلاف هذا الواحد عليهم إذا كان من أهل العصر في حكم الحادثة التي لا أثر فيها إلا أنه لا يعتد به في الخاص والعام والخبرين المتضادين من جهة أنه جعل اجتماع الجمهور على حكم أحد الخبرين وإظهارهم النكير على من شذ عنهم مقويا لخبرهم ودالا على أنهم قد علموا نسخ الخبر الآخر بخبرهم الذي اتفقوا على استعماله، لولا ذلك لما ساغ لهم النكير على مخالفهم في ذلك وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه فدل إظهارهم النكير على من شذ عنهم في مخالفتهم وفي اعتصامه بالخبر الذي صار إليه على أنهم قد علموا نسخه بما علموا من الخبر الذي رووه، (و) لأن ما عملوا به لو كان هو المنسوخ لكانوا هم أولى بعلمه من المنفرد الشاذ.
فجعل ما وصفنا دلالة على أن ما اتفقت (عليه الجماعة) وهو الناسخ وأن الآخر منسوخ به وهذا أظهر الوجهين عندي وأولاهما بمراده فيما ذكره لأنه لو كان إنما جعل قول الجمهور (أولى) لأنه لم يعتد بخلاف المنفرد عنهم لما اختلف عنده في ذلك حكم ذلك المنفرد في حال ظهور النكير من الجماعة عليه فيما صار إليه أو تركه النكير عليه، لأن من لا يعتد بخلافه لا يختلف حاله في ظهور النكير عليه ممن خالف (عليه) أو تركهم ذلك عند كثير ممن يعتد بخلاف الواحد على الجماعة.
، وقد سوغ عيسى (بن أبان) اجتهاد الرأي في الخبرين المتضادين والمصير إلى قول الواحد الشاذ دون الجماعة إذا لم تعب الجماعة على الواحد ما ذهب (إليه) من ذلك. فدل ذلك من قوله على أنه لم يسقط حكم الواحد المنفرد إذا ظهر نكير الجماعة (عليه في مخالفته إياهم من حيث لم يعده خلافا وأنه إنما اعتبر ما صار إليه الجماعة) من حكم الخبرين لأنه استدل بذلك على أنه هو الناسخ عندهم ومن أجله أنكروا على من خالفهم.