بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وهذا خاص في المتوفى عنها زوجها والأول عام فيها وفي غيرها، ونظائر ذلك عن السلف أكثر من أن يحتمل ذكرها هذا الكتاب، وفيما ذكرنا ما يوضح عن مذهب السلف فيه.
وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في (خطاب) واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه، وذلك نحو قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] ثم قال في سياق (خطاب الآية) {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة: 3] فخص حال الاضطرار من الجملة قبل استقرار حكمها فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه، و (ذلك) نحو قول الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فخص الربا بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في خطاب واحد ولو لم يخصه لكانت الإباحة عامة في سائر البياعات ربا كان أو غيره. ونحوه في الإخبار قول الله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا} [التوبة: 97] (فلولا التخصيص) لعم سائرهم فلما قال في سياق (الخطاب) {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول} [التوبة: 99] صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك كثير.
فأما إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما فإن عيسى بن أبان ذكر حكم الخبرين إذا وردا بهذا الوصف فقسمهما أقساما أربعة فقال:
إما أن يعمل الناس بهما جميعا فيستعملان ويرتب العام على الخاص «كنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخصته في السلم بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» أو يتفقوا على استعمال أحدهما دون الآخر والعمل على ما اتفقوا عليه (والآخر) منسوخ. أو يختلفوا في ذلك فيعمل بعض الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه وتعيب عليه ما ذهب إليه فلا يلتفت إلى قوله فالعمل على ما عليه العامة.
قال أبو بكر: ونعني بالعامة عامة فقهاء السلف نحو حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد» . وروى أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه قال) «إنما الربا في النسيئة» والأمر على حديث أبي سعيد لأنه مفسر لا يحتمل المعاني وحديث أسامة يحتمل المعاني فإما أن يكون منسوخا أو محمولا على موافقة الأول في الجنسين.
وقال عيسى (أيضا) في الخبرين المتضادين إذا عمل الناس بالأول منهما، والذي يعمل بالآخر شاذ خامل. ويسوغ الأولون الاجتهاد لهؤلاء وكان سبيله الاجتهاد لأنهم قد سوغوه وإن عابوه عليهم فالعمل على الأول ولا يعمل بالآخر.
قال أبو بكر: وهذا يدل (على) أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل (بعض) الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا (يعترض) بمثله على خلاف الجماعة في ذلك.
قال عيسى: وإن وجدنا الناس مختلفين في العام والخاص يدخل بعضهم الخاص في العام ويخرجه بعضهم (منه) وسوغ كل فريق لصاحبه ما ذهب إليه (فيه) كان أحد الحديثين (عندنا) ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ منهما بعينه، واختلفوا فيه بالاجتهاد وسوغ كل واحد منهما لصاحبه ما ذهب إليه.
، ولو كان أحدهما لا ينقض الآخر لم يجز للناس الاختلاف فيهما (ويعملوا بهما) جميعا كما عملوا بالسلم (وبكراهة بيع ما ليس عنده) قال، ومن ذلك النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.