وقال الشافعي: «الوضوء مما مست النار» منسوخ «بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - خبزا ولحما ولم يتوضأ» فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء مما مست النار عموم في الخبز واللحم وغيرهما، وتركه الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين الصفتين ممن ينسخ العام بالخاص مع امتناع وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ غير جائز له الامتناع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره.
، وإن قال قائل: قد أوجبتم أنتم نسخ الوضوء مما مست النار بتركه الوضوء من الخبز واللحم. قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت، وذلك أن لنا أصلا في قبول الأخبار وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله وهو أن ما كان بالناس إلى معرفته حاجة عامة فغير جائز وروده من جهة الآحاد.
فلما كانت الحاجة إلى معرفة الوضوء مما مست النار عامة ولم يرد إيجاب الوضوء منه (إلا من طريق الآحاد لم يثبت إيجاب الوضوء منه) . وحملنا معنى الحديث على غسل اليدين دون وضوء الصلاة.
، و (قد) قال الشافعي. قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه»
منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس» وهذا عام نسخ به خاصا مع وجود الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة (لأن الحسن روى) عن عبد الله بن عمر أنه قال " ائتوني بمن شرب الخمر في الرابعة فإني أقتله " وهذا الاعتبار الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن الصحابة - رضي الله عنهم - مستفيض من مذهبهم وما نعلم أحدا من السلف روي عنه المذهب الذي ذهب إليه مخالفونا في هذا الباب ومما روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية وروي عنه أن التحريم أولى فقضى بقوله تعالى " {وأن تجمعوا بين
الأختين} [النساء: 23] على ملك اليمين والنكاح ولم يجعله مترتبا على قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
وروي عنه أن التحليل أولى فقضى بقوله تعالى {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] على تحريم الجمع بين الأختين ويجوز أن يكون ذهب فيه إلى قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وهو عموم وتحريم الجمع خاص وقد كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح (اليهودية والنصرانية) قال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك (شيئا) أكثر من قول المرأة عيسى أو عبد من العباد الله عز وجل فاحتج (بعموم
قوله تعالى) {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] فجعله قاضيا على قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] .
، وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير يقول " لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان " فقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير، قال الله {وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] وعارضت عائشة ما روي عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول فقالت قال الله تعالى {" فإنك لا تسمع الموتى} [الروم: 52] وهل ابن عمر إنما قال إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم الحق» وردت حديث «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» بقول الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وكانت عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - يردان (حديث) «النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» بقول الله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] وجعل عمر وعبد الله (بن مسعود) وابن عمر وأبو مسعود البدري قول الله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] قاضيا على قوله تعالى. {يتربصن