الناس ويجعل الباقي للورثة فلا يبقى للوالدين والأقربين ولا للزوجة وصية فقد دل (هذا) على أن هذه الآية قد اقتضت نسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين.
قال عيسى بن أبان وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع المستعيرة» وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه) قال «لا قطع على حائز» فقضى بذلك على الخاص، وقامر أبو بكر - رضي الله عنه - المشركين حين نزلت آية {الم} [الروم: 1] {غلبت الروم} [الروم: 2] ثم نسخها عموم تحريم القمار. قال وتحريم الربا مجمل نسخ كل ربا كان من قرض أو بيع أو غيره.
قال أبو بكر: ويدل على أن العام يقضي على الخاص إذا ورد بعده «قول أم سلمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، ما هاتان الركعتان وقد كنت نهيت عنهما؟ فقال ركعتان كنت أصليها فشغلني عنهما الوفد» . ولم يقل لها إن اعتبارك هذا (لا يجوز) بل بين لها جهة الخصوص وروي أنها قالت (أونقضيهما) إذا فاتتا؟ قال: " لا " فيقال لهذا الرجل إذا كنت قد وجدت عاما قضى على خاص (ونسخه وعاما مرتبا على خاص) فلم جعلت ما وجدت من نسخ فيهما قاضيا بوجوب الترتيب في كل حال دون أن تجعل ما وجدت من نسخ الخاص بالعام موجبا لكون الخاص منسوخا بالعام أبدا حتى تقوم دلالة الترتيب، فلا يمكنه الانفصال من ذلك إذ كان أكثر حجاجه في الباب الاقتصار على ما
وجد من الترتب والاستدلال (به) على وجوب اعتباره في كل حال وعلى أن صاحبه قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا الرجل نصرته بما هو أبعد من نسخ الخاص (بالعام) .
، وذلك لأن الشافعي - رحمه الله - قال في قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] (أنه ناسخ لقوله تعالى في ذكر الوصية {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] ومعلوم أن قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] خاص ورد في شأن الرجعة. وقوله تعالى {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] خاص أيضا في شأن الوصية في السفر فكيف تعترض إحدى الآيتين وكل واحدة منهما واردة في غير ما وردت فيه الأخرى؟ وهذا أبعد من نسخ الخاص بالعام وإنما يصح الاحتجاج في مثل هذا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [البقرة: 282] إلى قوله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقد يكون حين الوصية عقود المداينات وإملاء الحق الذي على المدين، وهذه الآية منتظمة لحال الوصية وغيرها فصارت ناسخة لقبول شهادة أهل الكفر في الوصية لأن الوصية قد تشتمل على ذكر الدين.
(وإذا ثبت) بهذه الآية بطلان شهادة أهل الكفر على إملاء الحق على وجه الوصية يثبت بطلانها في سائر وجوه الوصايا لأن أحدا لم يفرق بينهما فهذا عام قد نسخ عند عامة الفقهاء حكما خاصا في شأن الوصية. وإن كان بعض الناس يرى حكم الآية ثابتا في جواز شهادة أهل الكفر على وصية المسلم في السفر وهو مذهب أبي موسى الأشعري في آخرين من التابعين (كمجاهد
وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب) وجعل الشافعي «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قاضيا على قصة ماعز في اعتبار الإقرار أربع مرات، فقصة ماعز خاصة مفسرة وقصة أنيس عامة، هذا مع احتمال لفظه لموافقة قصة ماعز لأن ما دون الأربع مرات (من الإقرار) يجوز أن لا يكون اعترافا في الحكم ومع احتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر في تركه عدد الإقرار على علم أنيس بأن الاعتراف الموجب للرجم هو الإقرار أربع مرات.