(قال أبو بكر) : وهذا عليه دلالة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره أن قوله تعالى {استجيبوا لله وللرسول} [الأنفال: 24] قاض على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه - عليه السلام - أن العام قاض على الخاص، والإكثار من مثل هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها الكتاب من غير تحصيل ولا فائدة. لأن النكتة التي عليها مدار الباب أن العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضى عليه إذا لم تقم دلالة (الترتيب) وكل موضع بني فيه العام على الخاص فلم يخل من دلالة أوجبته.
، وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ووقوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب} [التوبة: 29] وليس في ذلك ترتيب عام على خاص، لأن قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] لم يتناول الكتابيات عندنا لما بيناه فيما
سلف من أن إطلاق اسم المشرك يتناول عبدة الأوثان وعلى أنه لو كان عموما لم يعترض على ما ذكرنا من وجهين: أحدهما: أنا إنما قلنا إن العام ينسخ الخاص إذا ورد بعد استقرار حكمه وليس عندنا علم ذلك في هاتين.
والثاني: أنا إنما رتبنا العام عليه لاتفاق السلف عليه إذا لم يعلم تاريخ نزولهما.
، ونظائر ذلك كثير في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] وقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخره وقوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وقوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] .
، وكل ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته، واعتراض مخالفنا علينا بمثل ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظواهرها العموم والمراد بها الخصوص واستدلالهم بها على نفي القول بالعموم فقلنا لهم إن الأصل العموم وصرنا إلى الخصوص بدلالة كما أن الأصل في الكلمة الحقيقة (ولا تصرف) إلى المجاز إلا بدلالة.
كذلك نقول فيما (قد) ذكرنا أنا قد دللنا على صحة المقالة بما وصفنا.
، وكل موضع أريتمونا فيه الترتيب فإنما رتبناه بدلالة فلا يقدح ذلك في أصل المقالة كما لا يقدح وجود لفظ مراده الخصوص في أصل القول في العموم.
قال أبو بكر: وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} [البقرة: 217] إلى آخرها وقوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] عموم نسخ به حظر القتال في الشهر الحرام، وإن كان بعض السلف قد خالفنا فيه جميعا وزعم أن النهي عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير منسوخ وهو مذهب عطاء بن رباح.
، وقد ذكر عيسى بن أبان في نحو ذلك أشياء منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث» عام نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] وجميع ذلك خاص نسخه العام. قال أبو بكر: وقوله {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] يوجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله تعالى {من بعد وصية} [النساء: 11] اقتضى وصية منكورة لمن كانت من الناس، وجعل باقي المال بعد الوصية للورثة وقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] وقوله {وصية لأزواجهم} [البقرة: 240] اقتضى وجوب الوصية لهم وهو خاص نسخه قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] وهو عام لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من