[فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
فصل: قال أبو بكر: وكل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صح الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] . إذا قامت الدلالة على أنه (قد أريد) العشر أو زكاة المال صح الاحتجاج بعمومه في إيجاب العشر والزكاة في سائر الأموال إلا ما قام دليله. ونحوه قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] . فقد اتفق الجميع على أن القود مراد فيصح الاحتجاج (به) في (إيجاب القود) على كل قاتل ظلما.
وقد ينتظم آية واحدة العموم والمجمل معا في حكم واحد، فلا يمنع ما فيها من الإجمال الاحتجاج بعموم ما هو (عام فيها) متى اختلفنا في حكم قد تناوله العموم. وذلك نحو قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] . هو مجمل في الصدقة عموم في الأموال. كقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] .
هو عموم فيما كسب وفيما أخرجته الأرض، مجمل في المقدار الواجب. فمتى اختلفنا في الموجب فيه صح الاحتجاج بالعموم. ومتى اختلفنا في الواجب احتجنا إلى دلالة من غير الآية. ونحو قوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] . متى اختلفنا في بعض المقتولين ظلما صح الاحتجاج (بالآية) في دخوله في الحكم لأن قوله تعالى {ومن قتل مظلوما} [الإسراء: 33] عموم في المقتولين ظلما فدخل فيه المسلم والكافر. ومتى اختلفنا في الواجب بالقتل لم يصح الاحتجاج بقوله {سلطانا} [الإسراء: 33] حتى يثبت أن الحكم الذي رام الخصم إثباته مراد، فيصح (حينئذ الاحتجاج) بعمومه في الحكم الواجب على ما بيناه.
[فصل الأسماء المشتركة]
فصل: والأسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة لا يصح اعتبار العموم فيها. مثل قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] والسلطان اسم يقع على معان مختلفة مشتركة في (هذا) الاسم لأن الحجة تسمى سلطانا. والسلطان الذي يملك الأمر والنهي وغير ذلك. ونحوه قول القائل وجدت يكون من الموجدة وهي الغضب، ومن المحبة، ومن وجدان الشيء. وكقوله رأيت عينا وذلك يقع على الدنانير، وعلى عين الحيوان، وعين الماء، وعين الركبة.
ومثل قوله) {والبحر المسجور} [الطور: 6] . قيل إنه الفارغ وقيل إنه الملآن. فمتى ورد مثله مطلقا لم يجز أن يقال إنه عموم يتناول جميع ما شمله الاسم بل يكون موقوف المعنى على البيان. و (كذا) كان يقول شيخنا أبو الحسن (الكرخي) - رحمه الله - في هذا ويحتج فيه بأنه متى أراد أحد المعنيين فكأنه قد صرح (به) وسماه بعينه فلا يتناول المعنى الآخر، وليس هذا كالأخوة والإنسان في إنه يجوز أن يتناول الذكر والأنثى والأخ من الأم والأخ من الأب لأن المعنى الذي به سمي الجميع إخوة هو معنى واحد من أجله سمي كل واحد أخا وكل واحد إنسانا. فذلك عموم يصح اعتباره. وأما سائر الأسماء التي قدمنا ونظائرها فإنها تتناول الشيء وضده على وجوه مختلفة فلم يجز أن يراد باللفظ الواحد جميع ما يتناوله الاسم. وقد قال أصحابنا فيمن أوصى بثلث ماله لمواليه وله مولى أعلى ومولى أسفل، إن الوصية باطلة إذا لم يبين. وكان أبو الحسن - رحمه الله - يحتج لذلك بأن الاسم يتناول كل واحد منهما على وجه