، ومعلوم أن استعمال حكم العموم فيما لم يقابل الخصوص عنه غير متعلق باستعمال الخصوص. وإنما يجب أن يعتبر (الاستعمال فيما) تعارض فيه لفظ الخصوص والعموم فلا معنى لقولك إن استعمالهما أولى من الاقتصار به على أحدهما لأنك لم تستعمل مما قابل الخصوص من لفظ العموم شيئا (قط) فصار ما قابل العموم من لفظ الخصوص كخبرين متضادين أحدهما متأخر عن الآخر فيجب استعمال الآخر منهما ويكون الأول منسوخا به وكل ما اعتل به خصمنا (فيه لإثبات) الخصوص عورض به بمثله في إثبات ما قابله من العموم ثم يكون لقولنا مزية في إثبات حكم العموم ليست له في إثبات الخصوص وهي وروده بعده وألا يقضي على الأول وينسخه، والأول (لا) يقضي على الآخر فصار العموم أولى.
، ومن جهة أخرى إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا (للعلم بمقتضاه) وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه
إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدم.
فإن قال قائل: لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص أن يكون مبنيا على العام وجب حمل ما فيه احتمال على ما لا احتمال فيه.
قيل له: (إن) قولك إن العام يحتمل أن يكون مبنيا على الخاص غلط لأن العموم حكمه فلا احتمال فيه لغيره وإنما يطلق الاحتمال في اللفظ الذي يصلح لأحد شيئين ويحتمل كل واحد منهما ولا يجوز أن يرادا به جميعا مثل القرء المحتمل للحيض والطهر.
، وأما العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من المسميات فلا احتمال فيه لغيره. وإذا كان ذلك كذلك فالعموم غير محتمل لكونه مبنيا على الخصوص كما قلت إن الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم فقد استويا في هذا الوجه من باب الاحتمال وانفصلنا نحن منكم بورود العموم بعد الخصوص وكونه ناسخا له على ما بينا.
، وذكر بعض من احتج على عيسى بن أبان في هذا الباب ألفاظا من العموم مبنية على الخصوص رام بها دفع هذه المقالة فمنها ما فساده أظهر من أن يحتاج إلى كشفه، ومنها ما هو ظاهر من بناء العام على الخاص.
، وجميع ما ذكره وأطال القول فيه يسقط بحرف واحد نحن نذكره ثم نشرع في بيان خطئه في كل شيء أتى به على حياله وتوضيح أن أكثره موضوع في غير موضعه فنقول: إن جميع ما ذكره هذا الرجل لو سلم (له) على حسب ما ادعاه لم يكن (فيه) دلالة على موضع الخلاف بيننا (لأنا لا ننكر) بناء العام على الخاص فنستعملها
في حال إذا قامت دلالته ونقضي بالعام على الخاص في حال أخرى فنوجب نسخه (به) فلا دلالة له فيما ذكره على موضع الخلاف. وإنما كان يلزمنا ما ذكر لو قلنا: إنه لا يجوز بناء العام على الخاص (بحال) فهذا يسقط جميع ما ذكره إلا أنا مع ذلك لا ندع الإبانة عن خطئه فيما أورده. فمما ذكره هذا الرجل قوله تعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر} [الأنعام: 141] قال فهذا عام وقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] وهذا خاص قضى على العام، فيقال له هذا ما لا يعترض على موضع الخلاف لأنا إنما قلنا نقضي بالعام على الخاص إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص وأما إذا لم نعلم تاريخهما فإنا قد نبني العام على الخاص إذا قامت (دلالته) .