فإذا وردت الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وفي غيره لم يجز لنا أن نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن يكون قاضيا عليه ناسخا (له) كما ينسخه لو أباحه منفردا بذكره دون غيره. وأيضا: فمن حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له. فإن قال قائل: إنما يسوغ اعتبار العموم فيما ذكرت إذا لم يتقدمه لفظ خصوص بخلاف حكمه.
فأما إذا كان الخصوص متقدما فالواجب أن يكون العموم مبنيا عليه. قيل له: ولم قلت ذلك؟ لأن ما ورد بلفظ الخصوص لا يجوز نسخه بعد ثبوت حكمه؟ فإن قال نعم. قيل له: إنما الكلام بيننا (وبينك) فيما يجوز نسخه لو أفرد به، فقلنا لا فرق بين إفراده بلفظ خاص لا يزيد عليه فيما تضمنه من الحكم يوجب نسخه وبين وجوب نسخه بلفظ عموم يشتمل عليه وعلى غيره. وإذ جاز نسخه فما الذي يمنع اعتبار العموم الوارد بعده بإيجاب نسخه وما الفرق بين أن يرد بعد الخصوص لفظ يقابل الخصوص لا يزيد عليه بخلاف حكمه وبين أن يرد لفظ عموم ينتظم الخصوص وغيره. ولا خلاف بيننا أنه لو اختص في الحكم الثاني على مقدار ما يقابل الخصوص المتقدم كان ناسخا له فهلا لزمت هذا الاعتبار في إيجاب نسخه إذا ذكر ما يتناول لفظ الحكم المتقدم (ويزيد) عليه.
فإن قال: لأن الحكم الخاص متيقن بثبوته، ونسخه بالعام غير متيقن، إذ جائز أن يكون العام مبنيا عليه فلم يجز نسخه بالشك. قيل (له: ما) معنى قولك إن الحكم الخاص متيقن ثبوته أعنيت به أن كان متيقنا قبل ورود العام الموجب للحكم بخلافه أو أردت أنه متيقن بعد ورود العام؟ .
فإن قال: أردت أنه كان متيقنا قبل ورود اللفظ العام.
قيل له: فهذا ما (لا) يخالف فيه وليس هو موضوع المنازعة فما الدلالة منه على
انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده.
فإن قال: إنما أردت أنه متيقن بعد ورود العموم. قيل له: ولم قلت ذلك وهو موضع الخلاف بيننا وبينك فكأنك إنما ذكرت صورة المسألة التي منها الخلاف وجعلتها دلالة على نفسها.
فإن قال: لما كان الحكم الأول متيقنا وجب البقاء على ما كنا عليه حتى يثبت زواله. قيل له: ومن أين وجب ما قلت والأول إنما كان (متيقنا متفقا) على ثبوته قبل ورود لفظ العموم بخلاف حكمه فما الدلالة من هذا الأصل على بقاء حكمه بعد ورود لفظ العموم بخلافه، فلا يرجع به (عليه) إذا حققت عليه المطالبة إلا إلى دعوى عارية من البرهان. ثم يقال (له) : ما أنكرت أن الحكم بما اشتمل عليه لفظ العموم لما كان متيقنا ألا يخص منه شيء بما تقدم لفظ الخصوص بالشك.
فإن قال: لا يكون موجب حكم العموم متقدما مع تقدم لفظ الخصوص. قيل له: ولا يكون بقاء حكم الخصوص متيقنا مع ورود لفظ العموم الموجب للحكم بخلافه.
فإن قال: لأن الخصوص مع العموم بمنزلة الاستثناء مع الجملة.
قيل له: ولم قلت ذلك والاستثناء لا بد من أن يكون متصلا بالجملة ثابت الحكم معه فما الدليل على بقاء حكم الخصوص بعد ورود العموم بخلافه حتى يجعله بمنزلة الاستثناء؟ .
فإن قال: لأن في بناء العام على الخاص استعمال اللفظين جميعا، وفي إثبات النسخ إسقاط أحدهما، واستعمالهما جميعا أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.
قيل له: وفي بناء العموم عليه إسقاط حكم العموم (فيما قابل الخصوص منه فلم جعلت إسقاط ذلك أولى من إسقاط حكم الخصوص المتقدم له) .