[باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
قال أبو بكر: إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة:
أما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار (حكم العامة) والتمكين من فعله أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها. أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة. أو لا يعلم تاريخ نزولها.
فأما الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه، ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبين أن ما خص منه لم يكن مرادا بلفظ العموم، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من مراد الله تعالى بلفظ الآية فلذلك لم يجز أن يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ
التخصيص " (الموجب للحكم) بضده (إلا) على وجه نسخ ذلك نحو قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] فكان هذا حكما ثابتا على قاذف الأجنبيات والزوجات بدلالة أن «هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ائتني بأربعة يشهدون وإلا حد في ظهرك وقالت الأنصار الآن يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته» في المسلمين.
«وقال عويمر العجلاني أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ ثم أنزل الله آية اللعان» فنسخ الحد عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه، فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص؛ لأنه لا يمنع أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما اشتملت عليه من
المسميات وهذا لا يخالف (فيه) إلا من جوز تأخير بيان العموم الذي يمكن استعماله في مقتضى لفظه، وإن كان قائله ليس ممن يعتد (به) لجهله بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز.
وأما إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص (وكذا) كان يحكي شيخنا أن مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه. وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء " منسوخا بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] لأنه نزل بعده.
وقال مخالفنا بترتيب العموم وبنائه على الخصوص، والدليل على صحة قولنا: إن العموم حكمه فيما تضمنه لفظه وهو فيما وصفنا موجب لنفي حكم الخصوص المتقدم له لأنه اسم له ولغيره مما اشتمل عليه لفظه فكأنه ذكر ما تضمنه لفظ الخصوص (وذكر غيره معه لا ينفي أن) يكون (ما قابل) الخصوص منه مذكورا موجبا للحكم بخلاف حكم الخصوص نظير ذلك قوله تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد
عن سبيل الله} [البقرة: 217] . وقوله تعالى {لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام} [المائدة: 2] فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر وهو خاص فيما ورد فيه، ثم قال بعد ذلك {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وكان في هذه الآية الأمر بقتل المشركين عامة من غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت نسخ القتال في الشهر الحرام لاشتمال اللفظ على قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو لم يذكر في هذه الآية إلا الأمر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حظره فيه منسوخا به.