فإن قال قائل: ذكرت أن المتشابه ما يحتمل الوجوه والمحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وقد قال الله تعالى {كتابا متشابها مثاني} [الزمر: 23] فسمى الجميع متشابها وليس الجميع محتملا للوجوه.
قيل له: قد بين في آية أخرى أن بعضه متشابه في قوله تعالى {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] فجعل البعض متشابها ويحتمل أن يكون المراد بقوله {كتابا متشابها} [الزمر: 23] أن بعضه متشابه كما قال مثاني وإنما بعضه مثاني لا جميعه وهي سور معدودة. وقيل إنه فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وكقوله تعالى {وكذب به قومك} [الأنعام: 66] والمراد بعضهم وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» وإنما أراد كفار مضر دون مؤمنيهم.
وأيضا: يحتمل أن يريد بقوله متشابها أي متماثلا غير مختلف المعنى اختلاف تضاد وإن اختلف اللفظ كما قال تعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] يعني اختلاف التضاد وليس ذلك موجودا في القرآن بل كله متفق المعنى في الإتقان.
والحكمة وجهة الدلالة ويكون قوله تعالى {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] (معناه) متشابهات في الظاهر لأنه يشبه المحكم من وجه ويشبه غيره من وجه (فيجب) حينئذ حمله على ما يوافق المعنى ويشبهه دون ما يخالفه وكذلك يجب هذا الاعتبار في كل ما جاء في القرآن من المتشابه في ذكر صفات الله تعالى وأفعاله مما يحتمل في اللغة معنيين فهو محمول على المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وكذلك ما احتمل من ذلك معنيين وأحدهما يجوزه العقل، والثاني لا يجوزه فهو محمول على ما يجوز في العقل (دون ما لا يجوز) لأن العقل أصل، وهو حجة الله تعالى يجب به اعتبار ما يجوز مما لا يجوز.