وقد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا وقد يجوز أن يتناولهما ويكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. وقد ذكر قطرب النحوي أشياء كثيرة من هذا نحو الجون أنه اسم (للأبيض والأسود) والمسجور اسم للفارغ والملآن ونحو ذلك. (و) مما يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء وهو حقيقة للحيض مجاز للطهر والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد وقد أبى بعض أهل اللغة أن يكون في اللغة اسم واحد لمعنيين متضادين وتكلم في ذلك بأشياء يجري مجرى الهذيان لأن ذلك أشهر في اللغة
من أن يمكن أحدا دفعه وإنما تناول هذا الراد على قطرب في هذا الباب ما ذكره على معان بعيدة متعسفة.
وكان أبو الحسن (الكرخي) يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز أن يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد.
وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه فمتى ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين. فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدهما وليس واحدا منهما بعينه بأولى (به) من الآخر وغير جائز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز
[باب القول في المحكم والمتشابه]
قال أبو بكر: كان أبو الحسن - رحمه الله - يقول المحكم (ما) لا يحتمل إلا وجها واحدا والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما.
وسبيل المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه وذلك في الفقه كثير نحو قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] قرئ بالتخفيف وبالتشديد.، فمن قرأ بالتخفيف احتمل أن يكون المراد به عقد اليمين واحتمل أن يريد به اعتقاد القلب بأن يكون قاصدا إلى اليمين فيكون تقديره لما قصدتموه من الأيمان. وتقدير الأول ولكن يؤاخذكم باليمين المعقودة، هي التي تعقد على حال مستقبلة فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجها واحدا وقراءة التخفيف تحتمل معنيين. فوجب حمل ما احتمل وجهين على ما لا يحتمل إلا وجها واحدا لأن الله تعالى أمرنا بذلك في قوله تعالى {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] فجعل المحكم أما للمتشابه وأم الشيء هي منها ابتداؤه وإليها مرجعه. قال أمية بن أبي الصلت:
الأرض معقلنا وكانت أمنا ... فيها مقابرنا وفيها نوأد
فسماها أما لنا من حيث كان منها ابتداء خلقنا وإليها مرجعنا.
ونظيره أيضا قوله تعالى {حتى يطهرن} [البقرة: 222] قرئ بالتخفيف والتشديد فمن قرأها بالتخفيف أراد انقطاع الدم لا يحتمل اللفظ غيره ومن قرأها بالتشديد كان محتملا لانقطاع الدم؛ لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى واحد فاحتمل أيضا الاغتسال فلما احتمل معنيين وجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وهو انقطاع الدم.
وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول أيضا في قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] إن قراءة النصب لا تحتمل إلا عطفها على الغسل وقراءة الخفض تحتمل عطفها على الغسل وتكون مخفوضة بالمجاورة ويحتمل (عطفها) على المسح.
فلما احتملت قراءة الخفض وجهين ولم تحتمل قراءة النصب إلا وجها واحدا وجب أن تكون قراءة معنى الخفض محمولة على قراءة النصب فتكون الرجل مغسولة.