وقد أبى بعض من تكلم في (ذلك) بغير دراية أن يكون في القرآن أو في اللغة استعارة وأجاز مع ذلك أن يطلق القول ولا يراد به الحقيقة فمنع لفظ الاستعارة وأعطى المعنى واحتج بأن المستعير هو الآخذ لما ليس له وذلك لا يجوز أن يقال في كلام الله تعالى. فيقال له: فقد أعطيتنا أن في القرآن ما أطلق (على) جهة التشبيه ولم يرد به التحقيق فكأنك إنما خالفتنا في العبارة دون المعنى والمضايقة في العبارة بعد المدافعة على المعنى لا وجه للاشتغال بها.
ولكنا نقول في ذلك إن إطلاق لفظ الاستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لما وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سموه مجازا تارة واتساعا أخرى (واستعارة أخرى) ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسموه استعارة لأن الاسم موضوع لغيره في الأصل وسمي هذا باسمه ولنا أن نقول إن الله تعالى استعار شيئا لأن لله الدنيا والآخرة، وهو الذي علم الناس اللغات (وهداهم إليها) .
ولكنا نقول لما قال الله تعالى {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] . وقال {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3] وكان في لغة العرب ما ذكرنا من وجوه المجاز والاستعارات فقد علمنا أنه خاطبنا بما في لغتها من ذلك وليس لأن أهل اللغة سموا ذلك استعارة بواجب أن يكون الله تعالى قد استعار شيئا ولكنه خاطبنا بما هو استعارة في اللغة ومجاز واتساع فيها لا على حقيقة موضوعها في الأصل، والأصل في ألفاظ المجاز أن طريقها السمع وما ورد منها في اللغة، وليس يجوز لنا أن نتعدى بها مواضعها التي تكلمت العرب بها.
ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن الذين يضربون الله ويقتلون الله ويريد (به) يضربون أولياء الله ويقتلون أولياءه لأن في كتاب الله تعالى {إن الذين يؤذون الله} [الأحزاب: 57] ومراده يؤذون أولياء (الله) فلا يستعمل المجاز إلا في موضع يقوم الدليل عليه وإلا فحكم اللفظ أن يكون محمولا على الحقيقة أبدا حتى تقوم دلالة المجاز.
والأسماء الشرعية بمنزلة أسماء المجاز لا يجوز إثباتها إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق.
فإن قال قائل: إذا كانت العرب قد تكلمت بما سميته مجازا وبالحقيقة وكل ذلك من كلامها فما أنكرت أن يكون الجميع حقيقة؛ لأن ما سميته حقيقة إنما صار كذلك لأن العرب تكلمت به.
قيل له: لم يكن الحقيقة حقيقة لأن العرب إن تكلمت به دون أن يكون تكلمت به على موضوعاتها في أصل اللغة ثم تجاوزت ذلك فسمت به ما ليس الاسم له في الأصل تشبيها به واتساعا في لغتها (و) اكتفاء بعلم المخاطب بالمراد فلم تسم ذلك حقيقة. فأفدنا بقولنا حقيقة أنه اسم له في موضوع اللغة فسمي به ذلك الشيء في سائر الأحوال ويفيد بقولنا مجازا أنه مسمى باسم غيره في مواضع مخصوصة لا (نتعدى بها) مواضعها ولا يجري على غيرها وإن شاركت الأول في معانيه فإن كنت إنما أنكرت اللفظ دون المعنى فإنا لا نضايقك في اللفظ سمه أنت بما شئت بعد أن توافق في المعنى وإن كنت
إنما خالفت (به) في المعنى رددناك إلى اللغة وأريناك صحة ما ادعيناه فيها بما لا يمكنك دفعه متى أنصفت نفسك وحكمت عقلك وقد ذكرنا منه طرفا وذكر جميعه يعجز عنه الكتاب وبالله التوفيق.