منه ولا يحتاج السامع في الوصول إلى العلم بوقوع نفي الأصل إلى دلالة أخرى من غير اللفظ. وكذلك عقل من قول القائل ليس في الدار أحد وليس عند فلان مال وما جرى مجرى ذلك إذا أطلق اقتضى نفي الجميع ولا يحتاج السامع (له) إلى استفهام القائل في إرادة نفي الكمال أو الأصل بل المفهوم منه نفي الأصل.
وأيضا: فلما كانت حقيقة هذا اللفظ وموضوعه النفي فواجب أن يكون نفي الجميع أولى به حتى تقوم الدلالة على إرادة نفي البعض كلفظ العموم وسائر الألفاظ الموضوعة للمعاني تقتضي إفادة جميع ما وضع له وجعل عبارة عنه حتى تقوم الدلالة على إرادة البعض دون الكل.
[الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
باب القول في الحقيقة والمجاز قال أبو بكر: في لغة العرب الحقيقة والمجاز. فالحقيقة ما سمي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها
والمجاز (هو) ما يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأصل وسمي به ما ليس الاسم له حقيقة وهو على وجوه نذكرها إن شاء الله. وكان أبو الحسن - رحمه الله - يحد ذلك بأن الحقيقة ما لا ينتفي عن مسمياته بحال. والمجاز ما ينتفي عن مسمياته بحال. نظير ذلك أنا إذا سمينا الجد أبا والأب الأدنى أبا فإن اسم الأب قد ينتفي عن الجد بحال بأن نقول ليس هذا بأبيه في الحقيقة ولا ينتفي ذلك عن الأب الأدنى.
والمجاز على وجوه منها: إطلاق اللفظ مع حذف كلمة يريدها ولم يلفظ بها كقوله تعالى {إن الذين يؤذون الله ورسوله} [الأحزاب: 57] ومعناه أولياء الله فحذف الأولياء وهو يريدهم لأن الله تعالى لا يلحقه الأذى ولا
المنافع، و (لا) المضار ونحو قوله تعالى {واسأل القرية التي كنا فيها} [يوسف: 82] ومعناه (و) اسأل أهل القرية. ولو كان ذلك حقيقة لكانت القرية هي المسئولة، ومحال مسألة الجدران. فإن قيل: إن أهل القرية يسمون قرية إذا كانوا فيها. قيل له: لو كان كذلك لجاز متى أشرنا إلى رجال في القرية أن نقول هؤلاء قرية نريد به الرجال دون البنيان وهذا ممتنع إطلاقا عند كل أحد (ولكان جائزا) أن يسمى هؤلاء الرجال بعد خروجهم من القرية فنقول إنهم قرية لأن الاسم لهم حقيقة على قول من ينفي المجاز وأن لا يمنع خروجهم منها إطلاق القول بأنهم قرية كما لا يمنع إطلاق القول فيهم بأنهم رجال حيث كانوا فدل امتناع إطلاق اسم القرية على جماعة رجال أن القرية لا تكون اسما للرجال بحال وأن قوله {واسأل القرية} [يوسف: 82] اقتضى إضمار أهلها ومنها ما يكون بزيادة (حرف ليس) منه كقوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ومراده ليس مثله شيء لأنه غير جائز أن يكون المراد نفي التشبيه عن مثله إذ هو (تعالى) لا مثل له فصح أن المراد نفي التشبيه عنه رأسا وأن معناه (أن) ليس مثله شيء وقد وجد مثل ذلك في كلام العرب. وقال الشاعر:
وصاليات ككما يؤثفين
وروي في بعض الأخبار وانشق القمر كنصف الجفنة والكاف زائدة في هذا الموضع.
ومنها ما يكون بوضع (لفظ) مكان غيره كقوله تعالى { [039 056] أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56] يعني في أمر الله يعبر عن الأمر بالجنب، وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم (خليل الله صلوات الله عليه) {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} [الشعراء: 84] وأراد به الثناء الحسن فعبر عن القول باللسان لأن القول به يكون من العباد وقال تعالى {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] يعني لغة لأن اللغة باللسان تظهر.