فأما الأول: فإن الحكم فيه جار على اللفظ إذا كان مستقلا بنفسه حتى يقوم الدليل على وجوب الاقتصار به على ما هو جواب عنه.
والثاني: هو ما (لا) يستقل بنفسه واقتصر إلى تضمينه بغيره فهذا حكمه مقصور على الجواب. نظير الأول قوله تعالى {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] إلى آخر القصة. وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ونحوها من الألفاظ المكتفية بنفسها عن تضمينها بغيرها مع اشتمالها على ما هي جواب عنه. وعلى غيره فلم يكن حكمها مقصورا على الجواب. ونظير هذا الوجه الثاني مما لا يستقل بنفسه قوله تعالى {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] (فقولهم نعم) ، لا يفيد إلا على وجه الجواب فصار معناه مطابقا لما
هو جواب عنه لا زائدا ولا ناقصا وصار الجواب مضمرا فيه وعلى الاعتبار الذي قدمناه قلنا في قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] إنه عموم في كل ما تركت التسمية فيه عامدا وإن كان قد روي أنها نزلت في شأن الميتة حين جادل المشركون المسلمين فقالوا لهم تأكلون مما قتلتموه ولا تأكلوا مما قتله الله فلم نعتبر السبب وأجرينا الحكم على اللفظ ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال رسول الله إني أرى الشيء في السوق ثم يطلبه مني طالب فأبيعه ثم أشتريه فأسلمه فقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تبع ما ليس عندك» فهذا عموم في كل بيع لما ليس عند الإنسان سواء كان عينا أو في الذمة ومثل هذا كثير في القرآن والسنن وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا.
وقد يجيء من الكلام ما يكون حكمه مقصورا على السبب الذي خرج عليه إلا أن ذلك لا يجوز حمله عليه إلا بدلالة كما يخص سائر العموم بالدلائل وذلك نحو قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] عمومه ينفي أن يكون (هناك) شيء محرم غير المذكور في الآية إلا أنه لما روي أن ذلك نزل فيما كان المشركون يحرمونه من السائبة والوصيلة والحام صار تقديره {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] مما يحرمونه إلا كيت وكيت. وإنما كان ذلك كذلك لأن الدلالة قد دلت على أن هاهنا أشياء أخر محرمة غير ما ذكر في الآية ونحوها ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من المحايض ولحوم الكلاب فقال - صلى الله عليه وسلم - «الماء طهور لا ينجسه شيء» والمعنى أن ما كان حاله حال هذا البئر فهذا حكمه. لأنه معلوم أنه لم يرد به عموم الحكم بطهارة الماء الذي فيه لحوم الكلاب والمحايض. وإنما المعنى أن البئر كان يطرح فيها ذلك ثم نظفت فأخرج ما فيها «فسئل عن الماء الحادث بعد النزح والتطهير فقال أنه طهور لا ينجسه شيء» . وكذلك حديث أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» وهو «أنه سئل عن الجنسين متفاضلا فقال إنما الربا في مثله في النسيئة» . ومتى كان الجواب أخص من السؤال فالحكم له لا للسؤال نحو قوله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] فقوله ماذا أحل
لهم سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم الجواب وغيره وقوله تعالى: {قل أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] يعني - والله أعلم - الحلال الذي قد بين الله تعالى حكمه في غير هذا الموضع {وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] ، وذلك أخص من السؤال. ونظيره ما روي عن «عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل من الحائض فقال لك منها ما فوق الإزار» فغير جائز فيما كان هذا سبيله اعتبار عموم من السؤال في الإباحة بل يجب اعتبار لفظ الجواب فيما ورد فيه فيكون الحكم متعلقا به دون غيره حتى تقوم الدلالة على أن غيره بمثابته في الإباحة والحظر.