[باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
قال أبو بكر: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب فإذا كان أعم من السبب وجب اعتبار حكمه بنفسه دون سببه.
ومن الناس من يعتبر السبب ويجعل حكم السبب مقصورا عليه وإن كان عموما في نفسه وهذا عندنا خطأ إذا لم تقم الدلالة على وجوب الاقتصار به على السبب وذلك لأن كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه ومقتضاه وليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه والاقتصار بحكمه على سببه وذلك لأنه
ليس يمتنع أن يريد الله تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب وحكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير سبب تقدم. فإذا ليس في نزوله على سبب ما يوجب الاقتصار به عليه.
فمن قصره على السبب فإنما خص اللفظ وأزاله عن حقيقته بغير دلالة.
وقد اعتبر هذا المعنى الذي ذهبنا إليه سائر الفقهاء الذين يعتد بأقاويلهم في كثير من الأحكام النازلة على أسباب نحو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] إلى آخر القصة روي أنها نزلت في شأن العرنيين الذين ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. والحكم عام عند سائر الفقهاء في المرتدين وأهل الملة. وإن كان سبب نزولها قوما مرتدين محاربين ومنه آية الظهار كان سبب نزولها أن أوس بن الصامت
ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى ذلك وكان سبب نزول آية اللعان أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فكان عموما في سائر الناس وكان سبب آية
القذف القوم الذين قذفوا عائشة الصديقة - رضي الله عنها - فأنزل الله تعالى {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} [النور: 11] إلى آخر القصة فحكم بكذبهم إن لم يقيموا بينة على (صدق) مقالتهم وقذفهم وهو حكم عام في سائر القاذفين.
ومن الألفاظ ما ذكر معه السبب الذي ورد فيه وكان الحكم فيه لعموم اللفظ دون السبب كقوله تعالى {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} [البقرة: 187] إلى آخر القصة.
كان السبب فيه أنه كان محظورا عليهم أن يفطروا بعد النوم ليلا فنام بعض الصحابة قبل أن يفطر ثم أفطر فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية وساق فيها القصة والسبب الذي من أجله نزلت ثم قال {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] إلى قوله تعالى
{ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وهذه الإباحة عامة فيمن اختان نفسه، و (في) غيره وقال تعالى {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} [التوبة: 118] إلى قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] فذكر قصتهم وسبب نزول (هذه) الآية ثم كان وجوب الصدقة عاما على من كان بصفتهم وعلى غيرهم. وكذلك قوله تعالى {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20] إلى قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] .
فذكر السبب الذي أباح ترك قيام الليل من المرض والضرب في الأرض، والحكم عام فيمن هذه صفته وفي غيرهم ومثله كثير في القرآن وهو يدل على أن الحكم للاسم لا للسبب. فإن قال قائل: خروج الكلام على سبب كخروجه مخرج الجواب. ومعلوم أن حكم الجواب أن يكون مقصورا على ما صار جوابا عنه. قيل له: ليس الأمر فيه عندنا على هذا الإطلاق بل (هو) عندنا على وجهين منه ما يكون الجواب فيه لفظ عموم ينتظم ما هو جواب عنه وغيره، ومنه ما يكون حكمه مقصورا على ما هو جواب عنه.