ومما يشاكل هذا المعنى قول الله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [الكهف: 79] قد لزمنا اعتقاد كونهم ثلاثة ويجوز أن يكونوا أكثر منها ويحتمل في هذا أن يقال إنه يلزمه أن يعطيها ثلاثة لا أكثر منهم لأن الثلاثة متيقنة والزيادة لم يثبت أنها مرادة.
وقد قال أبو حنيفة فيمن قال والله لا أكلمك أياما أنه على ثلاثة أيام، وعلى معنى قوله أعط هذا رجالا قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] لما ألزمه تنفيذ الحكم في العشرة لم يكن حكمه موقوفا على بيان عشرة بأعيانهم أو بأوصاف يخصون بها دون غيرهم بل هو في كل عشرة. ومتى ورد بعد ذلك لفظ يوجب تخصيص الإطعام في عشرة بأعيانهم أو عشرة مخصوصين بأوصاف دون غيرهم كان ذلك زيادة في حكم الأول وذلك ما لا يجوز عندنا إذا تراخى عن حال لزوم الفرض وإمكان تنفيذ الحكم إلا على وجه النسخ لأن هذا اللفظ ليس فيه احتمال بل (هو) موجب لإعطاء عشرة مساكين أي مساكين كانوا فلذلك كان الأمر فيه
على ما وصفنا.
قال أبو بكر: ومن الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا ويجوز أن يكون عموما على حسب دلالة الحال وذلك لأن قوله {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] لا يخلو (من) أن يريد به صلاة معهودة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها فتناول جميع تلك الصلوات (على شرائطها وأوصافها المعهودة لها وإن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهود من الصلوات) فهو مجمل مفتقر إلى البيان لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها (في) الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في اللغة فهو مجمل موقوف الحكم على البيان. وأما بعد استقرار أمر الصلاة والصوم وسائر ألفاظ الشرع على المعاني المتعارفة المعهودة لها فإنه متى أطلق منها شيء فهو منصرف إلى ما استقرت معاني هذه الأسماء عليه. ألا ترى أن القائل منا إذا قال لآخر صل الظهر وصم رمضان كان معلوما عنده مراد القائل.