يأتي بعده ولو ساغ هذا لساغ لأهل الخصوص والوقف قولهم إن العموم كله مجمل محتاج إلى تفسير وإن صورته صورة توجب التعليق بما، يرد من البيان. قال أبو بكر: فالذي حصل من هذا القول أن كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه أصلا ولا يجوز أن يتأخر البيان فيه إن كان مراده أكثر مما اقتضى اللفظ وجوبه واستعمال حكمه، وأن المجمل عنده قسم واحد وهو الذي لا يمكن استعمال حكمه على وجه ويكون موقوفا على البيان. قال أبو بكر: والصحيح عندنا هو القول الأول وهو عندي مذهب أصحابنا أيضا؛ لأن مسائلهم تدل عليه ولأنهم قالوا فيمن قال لرجل طلق امرأتي فطلقها ثلاثا وقال الزوج أردت ذلك طلقت ثلاثا. وإن طلقها واحدة وقال الزوج كذلك أردت وقعت واحدة فجعلوا لفظ الأمر مختصا بأقل ما يتناوله وهو الواحدة وجعلوه مع ذلك محتملا للثلاث لولا ذلك ما عملت النية في إرادتها لأن النية لا تأثير لها في إيقاع طلاق لا يحتمله اللفظ.
وقال أصحابنا أيضا فيمن أذن لعبده في التزويج: أن ذلك يقتضي (تزويج) امرأة واحدة لا أكثر منها فإن زوج امرأتين في عقد (واحد) لم يصح نكاح واحدة منهما لأن الأمر تناول واحدة منهما ولم يتناول الأخرى فتحصل المنكوحة المأذون في نكاحها مجهولة وذلك لا يصح وقالوا: فإن قال المولى عنيت امرأتين جاز نكاحهما جميعا فقد جعلوا لفظ الأمر
يصلح لما فوق الواحدة وإن كان ظاهره إنما اقتضى نكاح امرأة واحدة فهذا يدل على أن قوله صلوا قد يتناول صلاة واحدة وأنه يحتمل مع ذلك أن يراد به أكثر منها. فلما كان للاحتمال مساغ في ذلك جاز أن يكون ما زاد على الواحدة في معنى المجمل الذي يجوز تأخير بيانه.
ومتى ورد فيه البيان علمنا أنه كان مرادا باللفظ وليس إمكان استعمال اللفظ في أقل ما يتناوله ويقع عليه بمانع (من) أن يكون مجملا في الزيادة لأن اللفظ قد تضمن معنيين معنى حكم معلوم مفهوم المقدار ومعنى الإجمال في أكثر منه. وكذلك قوله أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن الثلاثة وعما فوقها فقد عقلنا من اللفظ ثلاثة وما زاد عليها فجائز أن يكون حكم ما زاد (موقوفا) على بيان يرد فيه قبل مجيء وقت تنفيذ الحكم.
فإن قال (قائل) : قوله أعط رجالا بعد سنة يمكن استعماله في الثلاثة فهلا استعملته فيهم ومنعت الإجمال فيه. قيل له: لأن الإجمال الذي وصفناه يوجب ما ذكرنا فصار كقوله قد أردت بالإعطاء ثلاثة وما زاد عليها فموقوف الحكم على البيان، وهو بمنزلة قوله لقيت رجالا فالذي يلزمه في الحال اعتقاد ثلاثة منهم ويجوز ورود بيان في الثاني بأنهم كانوا أكثر من ذلك، وليس هذا بمنزلة العموم لأن قوله صلوا ليس فيه لفظ عموم في المأمور به لأنه غير مذكور باسم ينتظم جماعة منه وإنما ذكر فيه الفعل فحسب والمفعول غير مذكور. وقد علمنا أن أقل ما أريد به صلاة واحدة. وفي اللفظ احتمال لإرادة أكثر منها ولا نهاية للأكثر فكان مجملا من هذا الوجه.
وأما لفظ العموم فإنه اسم لجميع ما انطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى (به) من بعض فلذلك وجب استعمال الجميع ولم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال (فيه) . وكذلك قوله أعط رجالا عشرة دراهم بعد سنة فالمتيقن من المراد ثلاثة وما عداهم فهو محتمل لأنه معلوم أنه لم يرد به رجال الدنيا كلهم وإنما أراد (به) بعضهم فكان في ذلك البعض إجمال لما فوق الصلاة فلذلك كان في معنى المجمل المفتقر إلى البيان، ولو قال أعط هذا رجالا ولم يوقت له وقتا ولم يبين له شيئا غير ذلك لكان هذا على ثلاثة وهو مخير في الزيادة لأنه قد لزمه تنفيذ الحكم في الحال فيما يمكن استعماله. فما يتناوله اللفظ وفي تركه البيان دلالة على أن ما زاد على الثلاثة فهو مخير فيه لأنه قد لزمه إعطاء العشرة دراهم في الحال ولا يمكنه إنفاذها في الحال إلا على هذا الوجه. فالثلاثة لا محالة مرادة وما زاد فهو (فيه) بالخيار إن شاء أعطاهم منها وإن شاء اقتصر على الثلاثة كما أن له الخيار في أن يعينها فيمن شاء من المعطين وإن لم يقتض اللفظ التعيين.