[باب القول في حكم المجمل]
قال أبو بكر: قد بينا فيما سلف صفة المجمل ونبين الآن بعون الله حكمه وما يجب فيه. فنقول إن المجمل على ضربين: أحدهما: ما لا يعلم معناه من لفظه ولا يمكن استعمال شيء منه فيما علق به الحكم نحو قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] «وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ونحوها من الألفاظ التي لا
تنبئ عن المعاني المراد بها فيكون حكم ما (كان) هذا وصفه موقوفا على البيان.
والضرب الآخر منه: ما يمكن استعمال حكمه في أقل ما يتناوله لفظه. وقد يجوز أن يراد به أكثر منه فينتظم الجملة حينئذ معنيان: أحدهما: لزوم استعمال الحكم في أقله. والآخر: أن الزيادة على الأقل موقوفة على البيان، فمتى ورد البيان بمقدار أكثر مما تضمن اللفظ وجوبه بينا أن ذلك كان مرادا باللفظ الأول وذلك نحو أن يطلق لفظ الأمر من غير ذكر المأمور به نحو قوله صلوا وصوموا وحجوا ونظائره. وقد علم قبل ذلك ما الصلاة والصوم والحج فأقل ما تناوله لفظ الأمر إيجابه صلاة واحدة وصوما واحدا وحجا واحدا.
ولا يلزمنا في أكثر منه لأن الأكثر لا نهاية له ولا مقدار معلوم بينها الله تعالى فاحتاج من أجل ذلك إلى البيان. وكذلك قول القائل: أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة أقل ما يتناوله الاسم منهم ثلاثة وما زاد فجائز أن يكون مرادا باللفظ فإذا قال بعد ذلك قبل مجيء وقت تنفيذ الأمر (هم
عشرة) لم يكن ذلك زيادة على الأمر الأول بل بيانا أن هؤلاء كلهم كانوا مرادين به كذلك إذا ورد البيان بعد قوله صلوا بمقادير أعداد الصلوات كان ذلك بيانا أن جميع ذلك كان مرادا باللفظ الأول.
وقد كان في أصحابنا المتأخرين من يأبى ذلك ويقول إن هذا بمنزلة لفظ العموم غير جائز في مثله ورود البيان بإرادة الأكثر إن لم يكن اللفظ مقتضيا لاستعمال حكمه في جميع ما يصلح له وإنما يرد بعد ذلك مما يوجب زيادة في عدد الصلوات فيه في قوله صلوا وفي عدد الرجال في قوله أعط رجالا أنه يكون حكما مستأنفا غير جائز أن يكون مرادا بالكلام الأول. قال وذلك أن اللفظ تناول صلاة واحدة. وقوله أعط رجالا تناول رجالا ثلاثة بغير أعيانهم فلا يجوز ورود البيان فيه بإرادة أكثر من ثلاثة. ولا أنه أراد رجالا بأعيانهم إلا أن يكون ذلك متصلا بالأمر فلا يستقر حكم الأمر إلا مع استقرار العدد وصفته. (فأما إذا) أطلقه ولم يعقبه بيان عدد الرجال وصفتهم وأعداد الصلوات ومقاديرها فغير جائز ورود البيان بعد ذلك لأن المراد كان أكثر من ثلاثة رجال وأن المراد بقوله صلوا أكثر من صلاة واحدة، ومتى ورد بعده ذكر عدد أو صفة علمنا أنه زيادة في الأمر الأول وحكم مستأنف لم يتضمنه اللفظ المتقدم ولم يوجبه ولا يكون ذلك إلا على وجه النسخ على حسب ما نقوله في حكم الزيادة في النص.
قال: لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال القول بالعموم لأن قوله صلوا إن كان يصلح للواحدة من الصلوات كما يصلح لما فوقها فلا دلالة فيه على أنه أريد به الواحدة لا محالة فلم أوجبت به أقل ما يقع عليه الاسم وإن كان مبنيا على التعليق بالبيان فما أنكرت ألا يجب به مجيء اللفظ المجمل الموقوف (على البيان) لا يجب به شيء ويجب التوقف فيه إلى أن يرد التفسير وما أنكرت أن يكون من حيث كان مفهوما بنفسه لم يكن شيئا فيه موقوفا على ما