في شيء (مما ورد به) وقد جاز وجود المخصوص بالذكر غير موجب للحكم فيما عداه رأسا فهلا جعلت العموم قاضيا عليه لهذه المزية التي ليس كدليلك هذا. وأيضا: فإن العموم أصل وهذا فرع عليه فلم تركت الأصل به وجعلته أولى منه.
وأما قوله كما يخص المفسر المجمل فإن المفسر مذكور وكذلك المجمل فلا يمتنع أن يقضى بأحدهما على الآخر وعلى أنهم قد نقضوا ذلك فقالوا إن قليل الرضاع لا يحرم حتى تكون خمس رضعات لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - «أنه كان لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يتلى» وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان» ودليل هذا الخبر يوجب تحريم ما زاد على الرضعتين فينبغي أن يخص به الخمس رضعات ويجعل الخمس في الكثير الذي كان يوجب التحريم ثم نسخ. ثم يقال له: خبرنا عن دليلك هذا إذا عارضه القياس أيهما يكون أولى؟ . فإن قال: هو أولى من القياس. قيل له: ولم قلت هذا وهلا جعلت القياس أولى منه إذ كان (دليلك هذا) يجوز فيه
التخصيص ولا يجوز مثله عندك في القياس وهلا جعلتهما متساويين إذا تعارضا فيسقط حكمهما جميعا.
وعلى أن قوله إن هذا (الضرب) من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه يوجب على المخطئ جزاء الصيد ويوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودليله هذا ينفي وجوب الجزاء على المخطئ والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص العامد بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وخص المخطئ بالذكر في كفارة القتل فقال تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . ودليل الخطاب عندك ينفي موجب القياس ثم جعلت القياس أولى منه. فإن سألنا سائل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الولاء لمن أعتق» هل (دل) هذا القول (منه) على أن ما لم
يكن بالصفة المذكورة فبخلاف حكمه.
قلنا له نعم وليس هذا مما كنا فيه في شيء وذلك لأن قوله (الولاء) اسم للجنس لدخول الألف واللام عليه إذ لم يشر به إلى معهود فيتناوله دون غيره. فلما كان كذلك انتظم كل ما يتناوله الاسم منه في كونه للمعتق أو لغيره وكذلك قوله - عليه السلام - «البينة على المدعي» اسم للجنس فيتناول كل بينة صارت على المدعي فلم يبق هناك بينة تكون على غير المدعي. وكذلك قوله «اليمين على المدعى عليه» يتناول جنس اليمين الواجبة (بالدعاوى) فصارت على المدعى عليه فلم يبق هناك يمين تكون على المدعي ونحو ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فتناول كل صدقة فما من صدقة إلا وهي داخلة في اللفظ موجبة بشرط الغنى ودل على أن سائر الصدقات لا تجب (إلا) على الأغنياء وأن الفقير لا صدقة عليه إن لم يبق هناك صدقة لم يستوعبها اللفظ فتكون موقوفة في كونها على غني أو (على) فقير (فمن هذه) الجهة تتناول هذه الألفاظ نفي الحكم المذكور لها عما عداها لا من جهة تخصيصه لها بالذكر وهذا واضح وبالله التوفيق.