وينبغي أن يدل قوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] على أن لنا قتلهم إذا لم نخش الإملاق. ويدل قوله تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] على أن لنا أن نظلم أنفسنا في غيرهن إذ لا فائدة للتخصيص (بالذكر) إلا هذا، ومتى أخلينا اللفظ من هذه الفائدة حصل ذكر التخصيص غير مقيد. وغير جائز أن يكون (في) كلام الله تعالى ما لا يفيد، فإذا قد بطل أن يكون فائدة التخصيص ما ذكره. فإن قال: إنما جعلنا ما عدا المذكور في حكم المذكور في هذه الأشياء التي ذكرناها بدلالة وإلا فقد كان حكمها أن تكون بخلاف حكم المذكور. قيل له: فيجوز عندك أن يرد عن الله تعالى كلام فيه تخصيص بعض الأشياء بالذكر ثم تقوم الدلالة على أنه لا فائدة في تخصيصه إياه بذلك.
فإن قال: نعم ارتكب ما لا يرتكبه مسلم ويقال له مع ذلك فما أنكرت أن يكون ذكر التخصيص لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. ومع ذلك فلا فائدة في التخصيص إذا قد جوزت أن يخص الله عز وجل شيئا بالذكر، ولا يكون في تخصيصه إياه به فائدة. فإن قال: لتخصيص الله تعالى، هذه الأشياء بالذكر فائدة، وإن لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها. قيل له: فما أنكرت إلا أن يدل التخصيص على أن ما عداه فحكمه بخلافه وتكون فائدته قائمة من غير هذا الوجه. ثم يقال له: ما فائدة تخصيص الميتة والدم ولحم الخنزير (بالتحريم) وهاهنا أشياء أخر محرمة غيرها. وما وجه تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم التفاضل في الأصناف الستة وهذا ما هو في حكمها (مما) لم يذكره. ومعلوم أن جميع ذلك لم يخل من فوائد وإن لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها، و (عندنا) أن جميع ما خص بالذكر ونصب عليه حكم ففي تخصيصه أجل الفوائد بأن يكون حكم هذا المخصوص معقولا من النص وما عداه موكولا إلى اجتهادنا وألزمنا (بعد) ذلك طلب الدلالة على حكم غيره هل هو في مثل حكمه أو بخلافه ليظهر بذلك فضيلة المستنبطين (وما وعدهم به من الثواب الجزيل ولو نص على الجميع لقصر بنا عن رتبة المستنبطين) وحرمنا به بلوغ منزلة الناظرين.
وزعم بعض المخالفين أنهم يخصون العموم بدلالة التخصيص على مخالفة حكم ما عداه له لأنه أقوى من الخطاب في زعمه كما أن المفسر يخص المجمل والقياس يخص الظاهر. وقد دللنا على فساد هذه المقالة إلا أنا مع ذلك لا ندع (بيان) فساد هذا الفرع إذا سلم لهم ما ادعوه في الأصل. فنقول لهم: لم زعمتم أن هذا الضرب من الدليل يخص الظاهر. فإن قال: كما أخصه بلفظ غيره وكما أخصه بالقياس. قيل له: ولم قلت إن هذا مثل القياس ومثل لفظ آخر (هو) أخص منه فلا ملجأ في ذلك (إلا) إلى دعوى عارية من البرهان.
ثم يقال له: أليس هذا الضرب من الدليل يجوز فيه التخصيص عندك كما يجوز في العموم فلم جعلت الدليل حاكما على العموم دون أن تجعل العموم حاكما عليه وهلا جعلت أقل أحوالهما أن يتساويا فلا يكون القضاء بأحدهما على الآخر أولى من أن يقضي بالآخر عليه وليس هذا مثل القياس لأن القياس لا يجوز فيه التخصيص عندك مع وجود العلة ولأنه غير جائز وجود قياس لا يوجب حكما رأسا ويجوز وجود هذا الضرب من الدليل غير موجب لحكمه على (نحو ما مر) . ثم يقال له هلا جعلت العموم أولى منه لأنه غير جائز وجود عموم لا يتعلق به حكم