وفي المقتول من أهل (دار) الحرب إذا كان مسلما. قيل له: ليس الأمر (فيه) على ما ظننت لأن قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] لم يدخل فيه المسلم في دار الحرب قبل الهجرة إلينا وذلك لأنه قال في سياق الخطاب {فإن كان من قوم عدو لكم} [النساء: 92] ولو كان قد تناوله الخطاب الأول لما استأنف له ذكر الأسماء وهو لم يخصه بحكم لم يذكره في قتل المؤمن خطأ لأن ذكر الرقبة قد تقدم أيضا، فغير جائز أن يكون هذا مرادا له وهو قد بين حكمه بدءا ويستأنف له ذكرا ينقض ذلك الحكم بعينه فعلمنا أن قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] لم يتناوله قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] وأيضا فإن قوله تعالى {وإن كان من قوم} [النساء: 92] شرط ومحال أن يذكر الأول مكررا ويجعله نفسه شرطا مع دخوله في ابتداء الخطاب.
وإذا صح أن هذا كلام مبتدأ لم يتقدم ذكره فيما سبق من خطاب الآية ثم (وجب فيه رقبة) على قاتله لم يجز لنا إيجاب شيء غيرها لأن فيه زيادة في حكم المنصوص عليه (على) ما تقدم (منا بيانه) في غير موضع. فإن قيل: معلوم من خطاب الناس وتعارفهم أن قول القائل إن دخل زيد الدار فأعطه درهما إنما يوجب استحقاق الدرهم بالدخول فإنه (إن) لم يدخلها لم يجز أن يعطى.
قيل له: هذا عليك لأن كل عاقل سمع هذا الكلام قد عقل (منه) أنه لم ينهه عن إعطاء الدرهم إذا لم يدخلها وأنه إنما جعل الدخول شرطا لاستحقاق هذا الدرهم (ومع ذلك فجائز أن يعطيه درهما متبرعا به. ونحن نقول أيضا إن الدخول شرط لاستحقاق هذا الدرهم) ، بعينه ولا يستحقه إلا بالدخول لا لأن اللفظ منع الاستحقاق إلا على هذا الوجه (لكن من جهة أنه) لما كان معلوما أن الاستحقاق غير واقع في الأصل ثم علقه بالدخول أنه مستحق به إذا لم يدخل فحكمه باق على الأصل في جواز الإعطاء أو تركه.
فإن قال قائل: فما تقولون في قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من الإبل السائمة شاة» وهل هذا عندكم على أن غير السائمة لا صدقة فيها فإن لم يدل على ذلك فأوجبوا الصدقة في العوامل بقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر آخر «في خمس من الإبل شاة» إذ لم يقيدها بشرط السوم. قيل له: لا فرق بين هذا وبين سائر ما قدمنا من الأشياء المخصوصة بالذكر إذا علق بها حكم وأن هذا لا يدل عندنا على أن غير السائمة لا صدقة فيها وإنما أسقطنا صدقة (غير) السائمة بدلائل أخر وإلا فلو خلينا والخبرين اللذين في أحدهما ذكر السوم وفي الآخر إسقاطه لأوجبنا الصدقة في غير السائمة. فإن قال قائل: هذا الاعتبار يؤدي إلى إسقاط فائدة التخصيص فالواجب أن يثبت للتخصيص فائدة محددة ولا فائدة فيه إلا دلالته على أن الحكم في غيره بخلافه.
قيل له: فقد تركت دعواك الأولى في دلالة اللفظ وانتقلت إلى أن افتقار ذكر التخصيص إلى الفائدة هو الموجب لما ذكرت فنقول لك الآن خبرنا عنك أتقول إنه لا فائدة في ذكر التخصيص إلا دلالته على أن حكم ما عداه بخلافه. فإن قال: كذلك أقول. قيل له: ولم قلت هذا، و (ما) أنكرت أن يكون فيه فوائد أخر غير ما ادعيت. ثم يقال له فينبغي أن يدل قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] على أن له أن يزدريه ويضربه لأن هذا هو فائدة تخصيص هذا اللفظ بالذكر.