وجملة الأمر في ذلك أن كل موضع حكمنا فيه لما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور فلم يخل من أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ المذكور فإما أن يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل ورود حكم المذكور بهذا الحكم، فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه (فيه) أخرجناه من الأصل، وتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ورود الحكم المذكور.
وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور (بخلاف حكم المذكور) . فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت فيما هو عبارة عنه وما عداه فحكمه موقوف على الدلالة على ما بينا. فإن قال قائل: كيف يجوز أن تجعلوه موقوفا وعندكم (أن) الزيادة في النص توجب نسخه فالواجب على هذا الأصل أن تقولوا حكمه بخلاف حكم المذكور لا محالة حتى تكون الزيادة نسخا فإن لم يكن كذلك فما الذي أوجب أن تكون الزيادة نسخا وقد كان حكمه قبل ذلك موقوفا على قيام ورود الزيادة أو نفيها.
قيل له: لو عقلت ما قدمنا لم تسأل عن هذا؛ لأن الكلام بيننا وبين مخالفنا في الأصل إنما هو في تخصيص المحكوم فيه ببعض أوصافه إذا نصب عليه حكم هل يدل على أن غيره مما لم يذكر في مثل حكمه أو بخلافه. فأما الزيادة في النص فإنما هي كلام في الحكم نفسه ونحن نقول إن كل حكم حكم الله تعالى به ونص عليه مطلقا أو مقيدا بصفة فهو محمول على ما ورد لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا يجري على المذكور الواجب غير المذكور مما ليس في صفته المشروطة نحو
قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] (هو تخصيص للحكم ومقيد) بشرط الإيمان فهذا على الوجوب لا يجوز فيه الاقتصار على غير مؤمنة، و (كذلك) قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقوله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] كل هذا تقييد للحكم بصفة وقد تضمنها لفظ الأمر المقتضي للإيجاب ولا جائز إسقاط العدد ولا إسقاط الصفة بحال لما وصفنا.
(ونحو) قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وبقوله تعالى {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] (تخصيص للحكم بالمقدار) المذكور (له) وهو يفيد أن المذكور هو الحد وأنه واقع موقع الإجزاء والزيادة فيه توجب أن يكون المذكور بعض الحد غير واقع موقع الإجزاء وهذا نسخ وقوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] الآية، متى زدنا فيه النية كان زيادة في الحكم الواجب الذي اقتضت الآية جواز أداء الصلاة به وهو نسخ وقد بيناه في غير موضع فكل موضع يكون (النقصان أو الزيادة) لاحقا بالحكم الذي يمكن استعماله فاقتضى ظاهر اللفظ جوازه فهو نسخ، وأما إذا كانت الزيادة في الحكم، والتخصيص واقع في المحكوم فيه فليس في هذا
نسخ؛ لأن ما عدا المخصوص قد كان حكمه موقوفا على الدليل كقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، فهذا تخصيص للمحكوم فيه ولا دلالة له عليه من جهة اللفظ على حكم غير الحامل لا بالإيجاب ولا بالنفي.
وكذلك قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] فيه تخصيص المحكوم فيهن بالصفة المذكورة فلا دلالة فيه على تخصيص الحكم، ولا على أن غيرهن ليس في حكمهن وكذلك قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] إنما فيه تخصيص القاتلين بالذكر لا تخصيص الحكم فلا يدل على أن الحكم مقصور عليهم فإن قيل: قال الله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فاستدللتم (به) على إسقاط الدية لاقتصاره على ذكر الكفارة دون الدية وخصصتم (به) عموم قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] وهو موجب للحكم في المقتول في دار الإسلام.