فإن قال قائل: قال الله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فاقتضى عند الجميع كون الإيمان شرطا فيها وعقل بها أن غير المؤمنة لا تجزئ (وقال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ودل عند الجميع على أن ما دونه لا يقبل) وقال {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فأوجب عند الجميع فساد نكاح ما عدا الأربع، وقال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] وما دونها ليس له حكم الإيلاء وقال تعالى {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] وقال تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وما دونها ليس بحد وقال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ونحو ذلك من المقادير المحصورة تدل على أن ما عداها فحكمه بخلافها.
قيل له: ليس هذا مما ذكرنا في شيء لأن قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] تخصيص في الحكم لا المحكوم فيه وإنما كان كلامنا في تخصيص المحكوم فيه بالذكر إذا نصب عليه الحكم هل يدل على أن ما عداه من الأشياء المحكوم فيها حكمه بخلاف حكمه نحو قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فخص المحكوم فيهن ثم نصب عليهن الحكم، ونحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من الإبل السائمة شاة» ، فذكر الحكم فيه ثم نصب الحكم عليه. ونحو قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فخص حال العمد ونظائر ذلك.
وأما قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فإنما فيه تخصيص الرقبة الواجبة بشرط الإيمان والأمر يقتضي الوجوب فصارت صفة الإيمان للرقبة موجبة الأمر فلم يجز إسقاطه وقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] من هذا القبيل (أيضا لأنه) تخصيص الحكم بصفة قد تضمنها لفظ الإيجاب فلم يجز إسقاطه لأن في تجويز أقل من شاهدين إسقاط الوجوب الذي تضمنه الأمر في قوله تعالى {فاستشهدوا} [النساء: 15] وأما قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فإنه أعلمنا بدءا جميع ما يحل لنا من النساء ثم فسره بالعدد المذكور فصار تفسيرا لجميعه فلم يبق مما أحل (الله تعالى) شيئا لم يذكره
فلذلك لم يجز مجاوزته.
وأما قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] فإنه قد بين (حكمه بعد المدة) في سياق اللفظ بقوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] فلا يجوز بقاء حكم المدة مع حصول أحد هذين المعنيين لأن الفيء وهو الجماع في المدة يسقط التربص إذ لا يمين هناك بعد الحنث وتركها هذه المدة هو عزيمة الطلاق والتربص معه ساقط لا اعتبار به لأنها قد بانت عزيمة، فصار حكم ما بعد المدة بخلافه في المدة للدلالة التي ذكرنا لا بتحديد المدة فحسب. وقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فإنه قد ذكر في الآية ما ينفي أن يكون ما بعده عدة لقوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} [البقرة: 234] . وأيضا فإن هذا الضرب من المقادير لا يصح إثباتها إلا من طريق التوقيف أو اتفاق العلماء (فلما) لم يرد التوقيف إلا بهذه المدة لم يجز إثبات زيادة عليها من غير توقيف أو اتفاق (عليها) ، فكذلك هذا في الحدود والعدد وسائر المقادير. ومن جهة أخرى في الحدود أن ظهر الإنسان محظور في الأصل فلا يجوز استباحته إلا بالمقدار الذي يرد به التوقيف أو يقوم عليه الدليل وإلا فهو باق على أصل الحظر. وأيضا: فإن جميع ما ذكرت من ذلك وارد في حكم الواجب وصفته فهو (واجب) لازم وقد أفادت الآية أن هذا المقدار حد يقع موقع الإجزاء فلم يجز الزيادة فيها إلا بنص مثله.