فدعها وسل الهم عنك بجسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجرا
وقال النابغة:
خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما
والصلاة الدعاء في اللغة، وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] ، وقد أريد بهذه الأسماء معاني لم يكن الاسم موضوعا (لها) في اللغة، فمتى ورد شيء من هذه الألفاظ مطلقا ولم يكن المراد بها إشارة إلى معهود فهو مجمل محتاج إلى البيان. وقد كان شيخنا أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول مرة في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] إنه (من المجمل) لا يصح الاحتجاج بعمومه لتعلق الحكم
فيه بمعان لا ينتظمها الاسم وليس هو عبارة عنها، من نحو المقدار والحرز فصار كاسم الصلاة والزكاة والصوم ونحوها لتعلق الحكم فيها بمعان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة.
قال أبو بكر: وهذا عندي يوجب إجماله وإن كان اللفظ قد صار مجملا عندي من وجه آخر غير هذا قد بيناه في شرح (مختصر الطحاوي) .
وأما القسم الآخر منه: فهو أن يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما انتظمه معناه لو اقتصر عليه. فتعلقه بمعنى يوجب إجماله ووقوعه على ورود البيان فيه نحو قوله تعالى: {وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30] فصار اللفظ (به) مجملا إذا أراد بقوله {إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30] (مما) قد حصل تحريمه الآن وأبينه لكم في الثاني.
وذلك لأنه (قد يجوز أن) يريد بقوله {إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30] إلا ما يتبين لكم مما قد حصل تحريمه الآن. ويحتمل أن يريد إلا ما سنحرم عليكم. وإذا كان المراد الوجه الثاني لم يصر لفظ الإباحة به مجملا، (وإنما يصير مجملا) إذا كان المراد الوجه الأول. ومثله قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] فلو خلينا وظاهره وجب استعماله على عمومه فلما قرن إليه قوله تعالى {محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] احتمل أن يريد أن يجعل كونه على صفة الأفعال شرطا للإباحة، فإن كان كذلك فاللفظ مجمل لأن الإباحة معلقة بشرط حصول الإحصان بالنكاح والإحصان لفظ مجمل فصارت الإباحة مجملة مفتقرة إلى البيان. ويحتمل أن يريد بقوله تعالى {محصنين} [النساء: 24] الإخبار بحصول الإحصان بالنكاح فيصير حينئذ عقد النكاح شرطا لحصول الإحصان ولا يكون لفظ الإباحة مجملا، و (من) نحو ذلك قوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] . فهذه الإباحة لا تقوم بنفسها حتى يثبت أنها مما أمر الله به.
ومما يضاهي ذلك أن يكون ما تحت الاسم معلوم المعنى إلا أن مراد المخاطب فيه البعض منه غير معين في اللفظ يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد العموم فيه، فيصير اللفظ مجملا محتاجا إلى البيان. وذلك نحو قوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] ليس يخلو قوله: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] من أن يكون المراد به الوجوب أو الندب. فإن كان المراد (به) الوجوب استحال اعتقاد العموم فيه لأنه معلوم مع ورود اللفظ امتناع استيعاب جميعه على وجه الإيجاب لأنه يوجب أن يكون كل خير واجبا، ويستحيل أيضا منه فعل كل ما يسمى خيرا لأنه لا يحيط به ولا يتأتى له فعله. فصار حينئذ كقوله افعلوا بعض الخير على وجه الوجوب، وذلك البعض غير معلوم من اللفظ فحكمه موقوف على الدليل، وهو في هذا الوجه بمنزلة قوله صوموا لما لم يجز أن يكون المراد الإمساك عن كل شيء صار بمنزلة قوله امسكوا عن بعض الأشياء. فاللفظ مجمل مفتقر إلى البيان. هذا إذا كان المراد باللفظ الإيجاب. فإن كان المراد بقوله {وافعلوا الخير} [الحج: 77] الندب صح أن يكون المراد به الجنس كله على حسب ما يختاره، فيصير تقديره افعلوا من الخير ما شئتم فإنكم مندوبون إليه ومثابون عليه.