فإن قال قائل: (قد «قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب كيف نقصر وقد أمنا، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يعني أن الله تعالى إنما خص قصر الصلاة بحال الخوف بقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] فعقل عمر ويعلى بن أمية من دليل الآية نفي القصر في حال الأمن. (قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت لأنهما لم يقولا إن الآية منعت القصر في حال الأمن) وإنما قالا: كيف نقصر وقد أمنا وقد أمرنا الله تعالى بإتمام الصلاة في حال
الأمن بقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] وقوله تعالى {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] وما جرى مجرى ذلك من الآي الموجبة لإتمام الصلاة ثم لما خص حال الخوف بذكر القصر كان (النص موقوفا عليها) فإذا لم يكن خوف فليس في القرآن ما يوجب القصر، فكيف نقصر وهلا كان الإتمام واجبا بسائر الآي الموجبة له. هذا هو معنى ما سألا عنه (عندنا) ، فلما سأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أعلمه أن ذلك تخفيف من الله تعالى لكم في الحالين وإن لم يكن حال الأمن مذكورا في القرآن بل من جهة وحي ليس بقرآن.
وزعم بعض المخالفي أن الشافعي (قد) قال ذلك وهو من أهل اللغة. وقاله - زعم - أبو عبيد وثعلب والمبرد وأن أبا عبيد احتج في ذلك «بقوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزيدن على السبعين» (قال) فقال أبو عبيد في قول النبي «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ
شعرا» لا يجوز أن يكون في الشعر الذي هجى به الصحابة - رضي الله عنهم - لأنه لو كان كذلك لكان قد أباح القليل قال وقوله «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» دليل على أن (لي) غير الواجد بخلاف الواجد. قال أبو بكر: فأما قول هذا القائل إن الشافعي من أهل اللغة وأنه (قد) قال ذلك فثبتت حجته فإن من يلجأ إلى مثله في الحجاج على مخالفيه فما بقي غاية في إفلاسه. فيقال له: ومن قال لك إنه من أهل اللغة ومن حكى عنه منها حرفا يحتج به. فإن كان إنما صار كذلك لأنكم ادعيتم له ذلك أو ادعاه هو لنفسه فإنه ليس يعوز أحدا أن يدعي مثل ذلك لنفسه ولأصحابه ويحتج به على مخالفيه، وإنما يعرف الرجل بضرب من العلوم ويوصف به بحكاية أهله عنه وقبولهم قوله فيه، كما حكى جماعة من أهل اللغة عن محمد بن الحسن واحتجوا بقوله فيها وقد ذكرنا منه طرفا فيما سلف.
وإن كان ما اختلفوا فيه من حكم دلالة اللفظ مأخوذا من (أهل) اللغة فإن محمدا من أهلها غير مدافع وهو غير قائل (بما ذكرتم) ولم يعقل منها ما وصفتم وإنما حكاية (هذا) الحاكي عن ثعلب والمبرد فإنها حكاية باطلة لا أصل لها والحاكي لها ذلك غير موثوق به.
، و (أما) ما حكاه عن أبي عبيد فلا معنى له لأنه لا يختص بمعرفة (ذلك) أبو عبيد دون غيره بل أهل اللغة وغيرهم في معرفة ذلك سواء وإنما يختص أهل اللغة بمعرفة الأسماء والألفاظ الموضوعة لمسمياتها بأن (يقولوا) إن العرب سمت كذا بكذا. فأما المعاني ودلالات الكلام فليس يختص (أهل اللغة بمعرفتها) دون غيرهم لأن