(وأيضا) فإنه مجاز في هذا الموضع، وإنما الذي أنكرنا أن يكون اللفظ حقيقة غير دال بوجهه على ما جعل دليلا عليه.
وأيضا: لو كان المخصوص بالذكر دالا على ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون نص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم التفاضل في الأصناف الستة (دليلا) على أن ما عداه فحكمه بخلافها وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافهما وأن يكون ورود النص في تحريم الميتة والدم دليلا على أن ما عداهما فمباح، وكل ما تنص عليه بعينه ينبغي أن يوجب الحكم فيما عداه بخلافه وهذا يوجب منع القياس لأن ورود النص في الأصناف الستة إذا كان موجبا (لإباحة التفاضل) فيما عداها وكان عند جميع الفقهاء الذين يعتد بأقاويلهم أن هذا النص قد أوجب الحكم في نظائرها بمثل موجب حكمها فالواجب أن يكون قد دل على أن حكم ما عداها بخلافها وقد دل أيضا على أن نظائرها مما عداها فحكمها حكمها وهذا غاية التناقض والاستحالة.
، وأيضا لو كان تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر وتعليق الحكم (به) دليلا على أن ما عداه فحكمه بخلافه لوجب أن يكون متى نص لنا على ذلك الحكم في غيره مطلقا أن يصير أحد اللفظين ناسخا لحكم آخر نحو قوله تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] فوجب هذا على أصل القائلين بهذه المقالة إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة ثم قوله {وحرم الربا} [البقرة: 275] مطلقا ناسخا لدلالة الآية الأخرى. وكذلك قوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] ينبغي أن يكون معارضا
لقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] (وكقوله تعالى) {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] وقوله تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] معارضا لقوله تعالى {ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا} [الفرقان: 19] لأن دلالة الآية الأولى تقتضي إباحة الظلم فيما عدا الأشهر الحرم، والآية الأخرى تحظر الظلم في سائر الأحوال وليس ذلك كتخصيص العموم لأن إحدى الآيتين في هذا ترفع دلالة الأخرى رأسا ولا يكون ذلك إلا (على) وجه النسخ ولا خلاف بين الأمة أنه ليس في شيء من هذه الآيات نسخ فدل على بطلان هذا الأصل.
وأيضا لو كان ما ذكره من ذلك معقولا من اللفظ لكان أولى الناس بأن لا يخفى عليهم وجهته أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تكلموا في أحكام الحوادث وتناظروا فيها وحاج فيها بعضهم بعضا تارة بالعموم وتارة بأخبار الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه حاج صاحبه بهذا الضرب من الحجاج أو استدل عليه بمثله فكيف أغفلوا ذلك وخفي عليهم موضعه، وهو معنى معقول من لغتهم ومفهوم من ظاهر خطابهم في زعم المخالف، وقد اختلفوا في نفقة المبتوتة فقال عظم الصحابة لها النفقة وأبى ذلك آخرون (منهم) فكيف لم يحتج نافوها بقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] وهذا دليل ظاهر عند المخالف معقول من ظاهر اللفظ فإن خفي ذلك عليهم فكيف لم يستدل الموجبون لها بهذا الدليل على نفيها وقد أنكر عمر بن الخطاب رواية فاطمة بنت قيس في إبطال (النفقة للمبتوتة) وقال لا ندع كتاب (الله) ربنا وسنة نبينا (- عليه السلام - لقول امرأة لعلها أنسيت أو شبه لها) فكيف تكون (عنده) روايتها لذلك خلاف الكتاب، ودليل الكتاب المعقول من ظاهره ينفيها. فإن قيل: قد قالت فاطمة بنت قيس إن الله تعالى إنما أوجب النفقة للحامل، توجبونها لغير الحامل؟ قيل له: قد قالت ذلك ولم تستدل من اللفظ بمثل ذلك ولم نقل إن تخصيصه الحامل بالذكر ينفي وجوبها لغير الحامل ولو كان ذلك كما ادعاه مخالفنا لكان (لا أقل من أن) يوجد عن بعضهم (في شيء من أحكام الحوادث الاستدلال بمثله وعلى أنه لو ثبت عن بعضهم) الاستدلال بمثله لما ثبتت حجته ولا لزم القول به؛ لأن الذين نفوه ولم يعرفوه كانوا أيضا من أهل اللغة ولو كان ذلك من مفهوم اللسان لما خفي موضعه عن جماعتهم كما لم يكن يخفى عليهم سائر وجوه دلالات الكلام المفهومة من خطابهم