الفصول في الأصول
/ 475
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب العام]
  3. [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
  4. [فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
  5. [فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
  6. [باب في صفة النص]
  7. [باب في معنى المجمل]
  8. [فصل المجمل على وجهين]
  9. [فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
  10. [فصل الأسماء المشتركة]
  11. [باب معاني حروف العطف وغيرها]
  12. [باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
  13. [باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  14. [الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  15. [الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
  16. [باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
  17. [باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
  18. [باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
  19. [باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
  20. [باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
  21. [باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
  22. [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
  23. [باب القول في حكم المجمل]
  24. [باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
  25. [الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام]
  26. [الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
  27. [باب القول في المحكم والمتشابه]
  28. [باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
  29. [باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
  30. [باب صفة البيان]
  31. [أقسام البيان]
  32. [باب القول في وجوه البيان]
  33. [باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
  34. [باب ما يقع به البيان]
  35. [البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
  36. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول]
  37. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة]
  38. [البيان من الرسول بالفعل]
  39. [بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
  40. [البيان بالإشارة]
  41. [البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
  42. [بيان الحكم بالإقرار]
  43. [بيان المجمل بالإجماع]
  44. [باب القول في تأخير البيان]
  45. [فصل في تأخير بيان المجمل]
  46. [باب القول في الأمر ما هو]
  47. [باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
  48. [باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
  49. [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
  50. [الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  51. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
  52. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
  53. [باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
  54. [فصل في تكرار لفظ الأمر]
  55. [فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه]
  56. [فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
  57. [فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
  58. [فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
  59. [فصل في حكم تكليف الكفار]
  60. [فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
  61. [فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت]
  62. [باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
  63. [فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
  64. [باب الكلام في الناسخ والمنسوخ]
  65. فصل (في الكلام) في ماهية النسخ.
  66. [باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  67. [فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
  68. [باب في الدلالة على جواز النسخ]
  69. [باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
  70. [باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
  71. [فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته]
  72. [باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
  73. [نسخ التلاوة والحكم جميعا]
  74. [نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
  75. [نسخ الحكم مع بقاء الرسم]
  76. [باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
  77. [نسخ بعض الحكم]
  78. [الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ]
  79. [من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
  80. [إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
  81. [الاستدلال بالإجماع على النسخ]
  82. [اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين]
  83. [الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
  84. [طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
  85. [فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر]
  86. [الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر]
  87. [فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها]
  88. [باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ]
  89. [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة]
  90. [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
  91. [إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ]
  92. [باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
  93. [باب آخر في النسخ]
  94. [باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
  95. [باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار]
  96. [باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها]
  97. [الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر]
  98. [الإخبار بالكذب عن شيء واحد]
  99. [القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
  100. [فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
  101. [فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
  102. [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
  103. [باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
  104. [باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
  105. [باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
  106. [فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد]
  107. [باب القول في الخبر المرسل]
  108. [باب الخبرين المتضادين]
  109. [فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين]
  110. [باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
  111. [باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
  112. [باب القول في رواية المدلس وغيره]
  113. [فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
  114. [باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
  115. [باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
  116. [باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
  117. [باب القول في أفعال النبي]
  118. [باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
  119. [باب القول في سنن رسول الله]
  120. [باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد]
  121. [باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
  122. [باب الكلام في الإجماع]
  123. [باب القول في إجماع أهل الأعصار]
  124. [باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
  125. [باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
  126. [باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع]
  127. [فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع]
  128. [باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
  129. [فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
  130. [باب القول في خلاف الأقل على الأكثر]
  131. [باب القول في إجماع أهل المدينة]
  132. [باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
  133. [باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة]
  134. [باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
  135. [باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
  136. [باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
  137. [باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه]
  138. [باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
  139. [باب القول في النافي وهل عليه دليل]
  140. [باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد]
  141. فصل: في معنى الدليل،
  142. [باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
  143. [باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث]
  144. [فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
  145. [باب في ذكر وجوه القياس]
  146. [باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
  147. [فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه]
  148. [باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
  149. [باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
  150. [باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا]
  151. [باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
  152. [باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني]
  153. [باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
  154. [باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
  155. [باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
  156. [باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
  157. [باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
  158. [باب القول في الاستحسان]
  159. [باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
  160. [باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية]
  161. [باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره]
  162. [باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
  163. [باب القول في تقليد المجتهد]
  164. [باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي]
  165. [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
  166. [فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك]
  167. [باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
  168. [فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
  169. [باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري]

فإن قال: دلالة اللفظ قائمة في إيجاب الحكم الذي تضمنه وإن لم يوجب فيما عداه الحكم بخلافه. قيل له: لم نختلف في أن اللفظ دال على ما تضمنه من الحكم مما هو عبارة عنه وإنما اختلفنا في كونه دالا على أن حكم غيره بخلافه وقد جاز وجوده غير دال على هذا المعنى فهذا الذي تبطل به قاعدتك. ألا ترى: أن اللفظ نفسه لما كان دلالة على ما وضع له من المعنى لم يجز وجوده مطلقا على الحقيقة إلا وهو دال على حكمه. ولو قد جاز وجوده حقيقة في موضعه غير مفيد لما وضع له لما كان (ذلك) دليلا على

المعنى وفي ذلك دليل على فساد أصل المخالف لنا وفي ذلك المعقول المتعارف من حق اللفظ إفادة ما تحته من الحكم ودلالة على نظائره وإلحاقها بحكمه فأما أن يدل على خلاف حكمه فهذا عكس المعنى وقلب الواجب.

وقال بعضهم: في قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] أنه لما خص العامد بالذكر لأجل ما ذكر في سياق الخطاب من الوعيد الذي لا يجوز عوده على المخطئ وهو قوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] وهذا إغفال منه لحكم اللفظ ومقتضاه لأنه لو عم الجميع بالحكم فقال " ومن قتله فجزاء مثل ما قتل (من النعم) " لم يكن ذكره للوعيد في سياق الخطاب مانعا من عوده إلى العامد دون المخطئ، وكان مع ذلك حكم عموم اللفظ مستعملا في إيجاب الجزاء عليهما كما قال تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] وذلك عموم في الوالدين المسلمين والكافرين ثم قال تعالى {وإن جاهداك لتشرك بي} [العنكبوت: 8] . وهذا في بعض ما شمله لفظ العموم فعلمت أن ذكر الوعيد في سياق الآية (غير) مانع إطلاق عموم الحكم في الجميع فدل موافقة مخالفنا على استواء حكم العامد والمخطئ في وجوب الجزاء مع تخصيصه العامد بالذكر، على أن تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه يحكم بخلافه.

فإن قال قائل: قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد ولا يراد شيء من ذلك، بل يدل على الزجر

والوعيد لأن قول الله تعالى {واتقوا الله} [البقرة: 189] ، {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ونحو ذلك للإيجاب وقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] للندب وقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] للإباحة وقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] زجر وتهديد. ثم لم يمنع وروده عاريا من دلالة الإيجاب من (اقتضائه للوجوب متى خلا من دليل ينقله من) حكمه. كذلك دلالة التخصيص بالذكر على حكم ما عداه على الوجه قولة صحيحة يجب اعتبارها ما لم تقم دلالة تزيلها عن موجبها ومقتضاها. قيل له: إن قول القائل افعل يتعلق بالفعل تارة على جهة الإيجاب وأخرى على جهة الندب أو الإباحة أو الدعاء وإن كان بابها وحقيقتها الوجوب عند الإطلاق ثم لم يخل عند قيام الدلالة الصارفة له عن جهة الإيجاب من أن (يكون له ضرب من التعلق بالفعل فحكمه قائم) في هذا الموضع على بعض الوجوه التي يقتضيها اللفظ (كما يبقى) حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها.

ألا ترى: أن أكثر ما يفيده قوله افعل للإيجاب.

والإيجاب يتعلق به استحقاق الثواب على الفعل واستحقاق العقاب على تركه والندب معلق به استحقاق الثواب عليه من غير ذم تاركه والإباحة معلق بها وقوع الفعل لا على جهة استحقاق الثواب بفعله ولا العقاب على تركه فعلى أي حال تصرفت صيغة (حقيقة) الأمر فإنها لم تخل من أن يكون لها ضرب من التعلق بالفعل ومن جهة أخرى إن قوله افعل متى لم يرد به الإيجاب كان مجازا مستعملا في موضعه فجاز أن لا يدل على معناه حقيقة ولم يمنع ذلك اعتباره في موضع الحقيقة إذا لم تقم دلالة المجاز وأما سائر المواضع التي وردت (فيها) الألفاظ العارية من دلالتها على حكم اعتبارها بخلاف موجب حكمها فإنها حقائق فيها لأن قوله تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] وقوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] حقيقة في موضعه ليس بمجاز، ثم قد وجد عاريا من حكمه منفردا عن مدلوله على قضيتك فعلمنا أن هذا ليس بدليل لله تعالى وأما قوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] و {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] (ونحوها فإنه) على ما ذكرنا أيضا لأنه قد تعلق بالفعل ضرب من (التعلق على وجه وهو) (الزجر والنهي والوعيد) .

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।