فإن قال: دلالة اللفظ قائمة في إيجاب الحكم الذي تضمنه وإن لم يوجب فيما عداه الحكم بخلافه. قيل له: لم نختلف في أن اللفظ دال على ما تضمنه من الحكم مما هو عبارة عنه وإنما اختلفنا في كونه دالا على أن حكم غيره بخلافه وقد جاز وجوده غير دال على هذا المعنى فهذا الذي تبطل به قاعدتك. ألا ترى: أن اللفظ نفسه لما كان دلالة على ما وضع له من المعنى لم يجز وجوده مطلقا على الحقيقة إلا وهو دال على حكمه. ولو قد جاز وجوده حقيقة في موضعه غير مفيد لما وضع له لما كان (ذلك) دليلا على
المعنى وفي ذلك دليل على فساد أصل المخالف لنا وفي ذلك المعقول المتعارف من حق اللفظ إفادة ما تحته من الحكم ودلالة على نظائره وإلحاقها بحكمه فأما أن يدل على خلاف حكمه فهذا عكس المعنى وقلب الواجب.
وقال بعضهم: في قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] أنه لما خص العامد بالذكر لأجل ما ذكر في سياق الخطاب من الوعيد الذي لا يجوز عوده على المخطئ وهو قوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] وهذا إغفال منه لحكم اللفظ ومقتضاه لأنه لو عم الجميع بالحكم فقال " ومن قتله فجزاء مثل ما قتل (من النعم) " لم يكن ذكره للوعيد في سياق الخطاب مانعا من عوده إلى العامد دون المخطئ، وكان مع ذلك حكم عموم اللفظ مستعملا في إيجاب الجزاء عليهما كما قال تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] وذلك عموم في الوالدين المسلمين والكافرين ثم قال تعالى {وإن جاهداك لتشرك بي} [العنكبوت: 8] . وهذا في بعض ما شمله لفظ العموم فعلمت أن ذكر الوعيد في سياق الآية (غير) مانع إطلاق عموم الحكم في الجميع فدل موافقة مخالفنا على استواء حكم العامد والمخطئ في وجوب الجزاء مع تخصيصه العامد بالذكر، على أن تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه يحكم بخلافه.
فإن قال قائل: قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد ولا يراد شيء من ذلك، بل يدل على الزجر
والوعيد لأن قول الله تعالى {واتقوا الله} [البقرة: 189] ، {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ونحو ذلك للإيجاب وقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] للندب وقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] للإباحة وقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] زجر وتهديد. ثم لم يمنع وروده عاريا من دلالة الإيجاب من (اقتضائه للوجوب متى خلا من دليل ينقله من) حكمه. كذلك دلالة التخصيص بالذكر على حكم ما عداه على الوجه قولة صحيحة يجب اعتبارها ما لم تقم دلالة تزيلها عن موجبها ومقتضاها. قيل له: إن قول القائل افعل يتعلق بالفعل تارة على جهة الإيجاب وأخرى على جهة الندب أو الإباحة أو الدعاء وإن كان بابها وحقيقتها الوجوب عند الإطلاق ثم لم يخل عند قيام الدلالة الصارفة له عن جهة الإيجاب من أن (يكون له ضرب من التعلق بالفعل فحكمه قائم) في هذا الموضع على بعض الوجوه التي يقتضيها اللفظ (كما يبقى) حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها.
ألا ترى: أن أكثر ما يفيده قوله افعل للإيجاب.
والإيجاب يتعلق به استحقاق الثواب على الفعل واستحقاق العقاب على تركه والندب معلق به استحقاق الثواب عليه من غير ذم تاركه والإباحة معلق بها وقوع الفعل لا على جهة استحقاق الثواب بفعله ولا العقاب على تركه فعلى أي حال تصرفت صيغة (حقيقة) الأمر فإنها لم تخل من أن يكون لها ضرب من التعلق بالفعل ومن جهة أخرى إن قوله افعل متى لم يرد به الإيجاب كان مجازا مستعملا في موضعه فجاز أن لا يدل على معناه حقيقة ولم يمنع ذلك اعتباره في موضع الحقيقة إذا لم تقم دلالة المجاز وأما سائر المواضع التي وردت (فيها) الألفاظ العارية من دلالتها على حكم اعتبارها بخلاف موجب حكمها فإنها حقائق فيها لأن قوله تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] وقوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] حقيقة في موضعه ليس بمجاز، ثم قد وجد عاريا من حكمه منفردا عن مدلوله على قضيتك فعلمنا أن هذا ليس بدليل لله تعالى وأما قوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] و {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] (ونحوها فإنه) على ما ذكرنا أيضا لأنه قد تعلق بالفعل ضرب من (التعلق على وجه وهو) (الزجر والنهي والوعيد) .