ما عداهن وكقوله «أحلت لي ميتتان ودمان» يدل على أن غيرهما من الميتة والدم غير مباح.
وأحسب محمد بن شجاع الثلجي قد احتج بمثل هذا. ولست أعرف جواب المتقدمين من أصحابنا في ذلك. ومن قال بهذا القول الذي ذكرنا من المتأخرين كانوا يفرقون بين ما هو مخصوص بذكر العدد وبين ما ليس بمخصوص بعدد نحو قوله «الذهب بالذهب مثلا بمثل» . وذكره الأصناف الستة ولم يكونوا يجعلون مثله دلالة على أن ما عداها فحكمه بخلافها لأنه لم يحصرها بعدد ولم يقل إن الربا في ستة أشياء كما قال «خمس يقتلهن المحرم» . (قال أبو بكر) والذي عندي في ذلك أنه لا فرق بينه وبين المخصوص بالذكر من غير ذكر عدد في أنه لا دلالة (فيه) على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات.
والدليل على صحة ما قلنا: أنه غير جائز أن يكون شيء من الأشياء دليلا لله تعالى على أحكامه ثم يوجد عاريا من مدلوله غير موجب لحكم دلالته بوجه.
وهذا هو وصف المخصوص بالذكر وذلك لأنا وجدنا الله تعالى قد خص أشياء فذكر بعض أوصافها ثم علق بها أحكاما ثم لم يكن تخصيصه إياها موجبا للحكم فيما لم يذكر بخلافها نحو قوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] . فخص النهي عن قتل الأولاد لحال خشية الإملاق. ولم يختلف (حكم) النهي في الحالين وقال تعالى {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] . فخص النهي عن الظلم بهذه الأشهر ومعلوم صحة النهي عنه فيهن وفي غيرهن ونحو قوله تعالى {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] وغير جائز له أكلها بحال وإن خص
حال الإسراف والمبادرة لبلوغهم وكقوله تعالى {إنما أنت منذر من يخشاها} [النازعات: 45] وهو - صلى الله عليه وسلم - نذير للبشر وقوله تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] ولا يجوز أكله بحال وإن لم يكن أضعافا مضاعفة.
وقال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وقد وافقنا مخالفنا على أن المخطئ مثله في وجوب الجزاء. وقال (تعالى) {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] ولم ينتف (به) وجوب الكفارة على العائد مع ذكره الانتقام دون غيره. وقال تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ووافقنا المخالف على أن ذلك حكمهن وإن لم يحصن وهذا أكثر من أن يحصى. فلما وجدنا هذه الألفاظ التي شرطها عند مخالفنا إيجاب الحكم فيما عداها بخلاف حكمها ثم وجدناها وما عداها متساوية في الحكم ولم يكن لما ادعوه من التخصيص تأثير في الحكم الذي هو مدلوله علمنا أن مثلها لا يكون دليلا لله تعالى لأنها لو كانت دليلا لما وجدت في حال منفردة عن مدلولها.
فإن قال قائل: هذا كقولكم في العموم وفي العلل إنها موجبة لما تتضمنه من
الأحكام حتى تقوم دلالة التخصيص وقيام دلالة التخصيص لا يمنع حكم دلالته فيما يقتضيه ويوجبه (فيما لا تقوم) فيه دلالة التخصيص. قيل له: قد رضينا بما استشهدت به حكما فإنه من أظهر الأشياء دلالة على فساد أصلك. خبرنا عن لفظ العموم هل يجوز وجوده غير موجب لحكم أصلا وهل يصح وجود علة لا يتعلق بها حكم رأسا. فإن قال: لا، لأنه لا بد مع قيام دلالة التخصيص من أن يبقى من أحكام العموم والعلة ما يجب استعماله. قيل (له) : أفليس قد وجدت هذه الآيات التي ذكرناها لم يتعلق بها إيجاب الحكم فيما عدا المذكور فيها بخلافه فهلا استدللت بذلك على أن مثلها لا يكون دليلا ولو جاز أن يوجد عموم أو علة لا يتعلق بها حكم رأسا لما جاز أن يكونا دلالة على الحكم بأنفسهما.