[باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
قال أبو بكر: كل خطاب ورد عن الله تعالى وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فغير خال من فائدة، فمنه ما يكون
معناه معقولا (من لفظه) ومنه ما يفيد حكما ومعنى يرد بيانه في الثاني. ومما يكون معناه معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ موضوعا له نحو قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] قد أفاد معنيين: أحدهما: النهي عن هذا القول بعينه. وأفاد من جهة الدلالة النهي عما فوقه من الشتم والضرب والقتل ومنه قوله تعالى {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77] {ولا يظلمون نقيرا} [النساء: 124] فيه نص على نفي الظلم في القدر المذكور، ودلالة على نفي ما هو أكثر منه. وكذلك قوله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20] (وقوله {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] نص على ذكر غد وأفاد الأمر بالاستثناء عند ذكر كل فعل مستقبل.
وكذلك قوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] ذكر السبعين والمراد به - والله أعلم - أن كثرة عدد الاستغفار لا يغني عنهم وليس المراد هذا العدد بعينه.
ونحو قوله {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] وقوله تعالى {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] نص منه على هذه الأعداد والمراد التضعيف لا هذه الأعداد بأعيانها وإن كانت هي المنصوص عليها وهذا الضرب (كثير في القرآن) والسنة وفي عادات الناس ومخاطباتهم وهذا هو دليل الخطاب الذي يجب اعتبار دلالته على ما دل عليه. وأما قول من قال: إن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فيما علق به من الحكم يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. وقول من قال: كل ما خص بعض أوصافه بالذكر، وإن كان ذا أوصاف كثيرة فإنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقول ظاهر الانحلال والفساد لا يرجع قائله في إثباته إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على خلافه (قال أبو بكر) : ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف
كثيرة فخص بعضها بالذكر ثم علق به حكم. وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزي ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أن ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه وأنه قال إن قوله تعالى: {وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب: 50] لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه (وكان حكى أبو الحسن عن أبي يوسف - رحمه الله -. أيضا) في قوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] إنما فيه النص على درء العذاب عنها إذا شهدت وليس فيه دلالة على أنها إذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب.
مطلب: وروى محمد بن الحسن في السير الكبير. قال: إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون المشركين فقال رجال من أهل الحصن أمنوني على أن أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في قرية (كذا) فأمنه المسلمون على ذلك فنزل ثم لم يخبر بشيء فإنه يرد إلى مأمنه لأنه لم يقل إن لم أدلكم فلا أمان لي فلم يجعل محمد وقوع الأمان على هذا الشرط دليلا على أنه متى لم يف بالشرط فلا أمان له. وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. قال أبو بكر: وليس عندي بين أصحابنا خلاف في جملة المذهب وقد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقول في المخصوص بعدد أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم» أنه دليل على أنه لا يقتل