[باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
. قال أبو بكر - رحمه الله -: كان أبو الحسن يقول كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت (السنة به) (فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة) مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد ثم روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الجنب بالتيمم» فالواجب أن يقضي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك لأنه مراد الله تعالى بقوله {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] .
والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قطع السارق لم يجز لأحد أن يقول إن هذا حكم مبتدأ من النبي - صلى الله عليه وسلم - في السارق بل قال الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لما صلى
الصلوات الخمس وصام رمضان كانت هذه الأحكام كلها منه - صلى الله عليه وسلم - ومن الأمة معقولة عن القرآن لأن فيه (ما) ينتظم ذلك ويوجبه وقد قال الله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] وقال تعالى {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52] {صراط الله} [الشورى: 53] فكل ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي القرآن ما يجوز أن ينتظمه فيكون عبارة عنه فذلك حكم القرآن والمراد به ومن نحو ذلك قوله تعالى {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فقد اتفقت الأمة على أن القود حكم لبعض المقتولين ظلما فالواجب بأن يحكم بأن القود مراد بالآية وكذلك قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] (لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء العشر» ) كان ذلك مرادا بالآية لأن قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يجوز أن يتناوله ويصلح أن يكون عبارة عنه. فإن قال قائل: فقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] لما احتمل العقد والوطء (ثم اتفق الجميع على أن العقد يحرم وجب أن يكون مرادا بالآية، وإذا أريد به
العقد انتفى الوطء) لاستحالة أن يكونا جميعا مرادين بلفظ واحد.
قيل: لما كان اللفظ يتناول الوطء حقيقة حملناه عليه ودلنا ذلك على أن العقد غير مراد بالآية، وإن كانت الأمة مجمعة عليه فإنما منعنا أن يكون العقد مرادا. وإن صلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بهذه الدلالة.
فإن قال: فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] حقيقة في اللمس باليد فاحملوه عليه واجعلوا الجماع ثابتا بالسنة كما جعلتم قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] على الحقيقة وهي الوطء ولم تجعلوا الإجماع على العقد دليلا على أنه هو المراد بالآية. قيل له: لا يجب ذلك من قبل أنه لم يثبت أن اللمس باليد مراد بالآية بوجه وكان الحكم المذكور فيها متعلقا به بحال وثبت أن الجماع مراد بها لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب بالتيمم فأثبتنا من معنى الآية ما وردت به السنة وإن كان مجازا فيه ولم يثبت ما هو حقيقة من اللمس باليد لعدم السنة والاتفاق فيه بل قد وردت السنة بخلافه؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» فعلمنا أن ذلك غير مراد بالآية. وأما قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] فإن حقيقة لفظه مستعملة في الوطء والاتفاق موجود فيه لأن الوطء بملك اليمين يحرم بلا خلاف فثبت أن المراد الوطء وأثبتنا تحريم العقد بالاتفاق.