ومنها ما يكون كناية عن بعض المذكور مما يلي الكناية ويشتركان جميعا في حكمها نحو قوله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11] والذي يلي الكناية هو اللهو
والكناية راجعة إلى التجارة لأنها كناية عن مؤنث وهي التجارة وليس اللهو مؤنثا فتكون الكناية عنه وقد اشتركا جميعا في الخبر. والدليل على ذلك أنك متى أفردت اللهو عن الخبر العائد إلى التجارة سقطت فائدته لأنه يصير في معنى وإذا رأوا اللهو وهذا كلام مفتقر إلى خبر ولا شيء هاهنا يصح أن يكون خبرا عنه إلا ما جعله خبرا (عن التجارة) ويحتمل أن يكون إنما خص التجارة بعطف الكناية عليها دون اللهو لأن الانصراف عن الذكر والخطبة إلى التجارة أكثر في العادة في مقاصد الناس منه إلى اللهو ويحتمل أن يكون قوله إليها كناية عن الجملة المذكورة المنتظمة لهما ومما عادت الكناية فيه إلى بعض المذكور قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] فظاهر الكناية في هذا الموضع أنها عائدة على الفضة ويحتمل أن يكون إنما أعادها عليها لأنها تليها وإن كانتا جميعا مشتركتين في الحكم؛ لأن قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] لا بد له من خبر لأنه غير مستقل بنفسه فلا بد من أن يكون قوله " ولا ينفقونها في سبيل الله " خبرا لهما جميعا.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله تعالى {ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] خبرا لهما جميعا ويحتمل أن يكون قوله " ولا ينفقونها " حكما مقصورا على الفضة التي عادت الكناية إليها ويكون قوله {فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] خبرا عن الذين يكنزون الذهب. قيل له: معلوم أن الوعيد لم يخرج مخرج الزجر عن كنز الذهب والفضة إلا على شريطة ترك الإنفاق منهما فغير جائز أن يكون قوله تعالى {فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] وعيدا لمن كنز الذهب من غير شريطة ترك الإنفاق منه، وعلى أن هذا يوجب أن تكون الآية
موجبة) لحظر كنز الذهب (على الإطلاق) وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق منها وهذا خلف من القول.
وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى {يوم يحمى عليها في نار جهنم} [التوبة: 35] إلى قوله تعالى {هذا ما كنزتم لأنفسكم} [التوبة: 35] فأخبر أنه يحمى عليها لمن كنزها والذهب (قد) شارك الفضة في هذا المعنى فدل (على) أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى {والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين} [التوبة: 62] فعطف بالكناية على اسم الله تعالى دون الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرضى (المشروط) مشروط لله تعالى وللرسول - عليه السلام -. والدليل على ذلك أن قوله تعالى " ورسوله " متى أخليته من حكم هذا الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية (خبر) غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مشروط (في ذلك) .
وقد قيل: إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى رضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم -. و (قد) قيل فيه أيضا: إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا يجوز أن يجتمعا في كناية فيقال يرضوهما، وأنه متى أريد (ذكر) اسم الله تعالى واسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالواجب التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره.