ومن ألفاظ التخصيص ما يعرض بينه وبين الجملة التي وقع التخصيص فيها جملة أخرى تتوسطها في نسق الخطاب فلا يمنع ما عرض من ذلك من إعمال لفظ التخصيص في الجملة المتقدمة وذلك نحو قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] إلى قوله تعالى {ذلكم فسق} [المائدة: 3] ثم قال تعالى {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم} [المائدة: 3] إلى قوله تعالى {ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] ثم قال تعالى {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم} [المائدة: 3] يعني فيما تقدم تحريمه ولم يمنع ما توسطها من قوله تعالى {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم} [المائدة: 3] وما بعده رجوع حكم التخصيص المذكور بعده إلى الجملة لأن الجميع خطاب واحد بعضه معطوف على بعض وقوله تعالى {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة: 3] لا يصح أن يضمر فيه ويعطف عليه إلا ما تقدم تحريمه في أول الخطاب وقد جاء بلفظ الاستثناء ما لم يخرج شيئا من الجملة كقوله تعالى {لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين
ظلموا منهم} [البقرة: 150] فلا يدل هذا القول على أن للذين ظلموا حجة وإنما معناه ولا الذين ظلموا منهم، (ويحتمل ولكن الذين ظلموا منهم) فلا تخشوهم ومثله قوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] والمعنى لكن إن قتله خطأ فحكمه كيت وكيت لأن قتل الخطأ لا يجوز أن يتناوله النهي فيخرج من الجملة بالاستثناء.
ومن الناس من يقول معناه ولا خطأ وهذا غير صحيح لأنه يوجب أن يكون قتل الخطأ منهيا عنه لعطفه على النهي وقتل الخطأ لا يجوز النهي عنه ولا الأمر به فدل أن المعنى ما وصفنا ومن هذا النحو قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] ومعناه لكن ما ذكيتم وهو راجع إلى جميع المذكور لأن ما أكل السبع ظاهر أنه قتله وأكل منه يقول العرب هذا أكيلة السبع إذا قتله وأكل منه ونحوه قوله تعالى {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا} [يونس: 98] معناه لكن قوم يونس - عليه السلام - وقوله تعالى {طه} [طه: 1] {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} [طه: 2] {إلا تذكرة لمن يخشى} [طه: 3] معناه لكن تذكرة (لمن يخشى) ومثله قوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] والمعنى لكن إبليس لم يسجد،
ويحتمل أن المراد (به) حقيقة الاستثناء لأنه لما قال فسجد الملائكة وكان إبليس ممن يصح أمره بالسجود استثناه منهم وإن لم يكن من الملائكة وهذا وجه قد ذهب إليه أبو حنيفة فيمن قال لفلان علي ألف درهم إلا دينار. أن الاستثناء صحيح لأن قوله (علي) يتناول ما (يثبت في) الذمة (والدينار وإن لم يكن من جنس الدرهم فإنه مما ثبت في الذمة) فصح استثناؤه منها ومن الناس من يظن أن قوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] من النوع الذي تقدم ذكره وأنه بمعنى لكن تكون {تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] وليس كذلك عندي لأن قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] لم يكن يمنع أن تدخل فيه التجارة عن تراض وعلى أن كثيرا من التجارات الواقعة عن تراض داخل في لفظ النفي وهي أن يقع على فساد وعلى وجوه محظورة فجاز أن يكون الاستثناء مقدرا على حقيقته ومخرجا لبعض ما انتظمته الجملة التي دخل عليها ومن الجمل ما ينتظم مسميات ثم يعطف عليها بكناية فحكم الكناية في مثل ذلك رجوعها إلى ما يليها دون ما بعد منها نحو قوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] فهذه الكناية راجعة إلى الربائب اللاتي يلين الكناية، وهذا على نحو ما ذكرناه من حكم الاستثناء ولفظ التخصيص والمعنى في الجميع واحد.