وأما الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدمه فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صح حكمه فيه، ومن ادعى رجوعه إلى ما تقدم كان مدعيا لتخصيص عموم بلا دلالة. فإن قيل: فلو أدخل شرطا وصله باللفظ كان جميع الخطاب متعلقا بالشرط المذكور في آخره وكذلك يجب أن يكون حكم الاستثناء.
قيل له: يختلف حكمه عندنا، منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه ما يرجع إلى الجميع وفي تفصيله ضرب من الإطالة وليس هو مع ذلك من الاستثناء في شيء في الموضع الذي يتعلق فيه جميع المذكور بالشرط لأن الاستثناء لا يجوز أن يؤثر في الجملة حتى يجعل حكمها موقوفا عليه وإنما يخرج منها بعض ما انتظمته بعد (صحة) الكلام وحصول الفراغ منه. وأما الشرط فإنه يؤثر في الجملة كلها حتى يتعلق حكمها به على حسب ما يتفق من وجود الشرط.
ألا ترى أنه ما لم يوجد الشرط الذي علق به الحكم لم يكن للفظ حكم فلذلك جاز تعلق جميع المذكور بوجود الشرط في المواضع التي يجب ذلك منها ولم يجب مثله في الاستثناء. فإن قيل: قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] . إلى قوله تعالى {أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] ثم عقبه بعد ذكر وعيد الآخرة بقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] فكان راجعا إلى جميع المذكور (ولم يكن حكمه مقصورا على ما يليه دون غيره فهذا يدل على أن حكم الاستثناء رجوعه إلى جميع المذكور) .
قيل له: لولا ما في اللفظ من دلالة رجوعه إلى الجميع لكان موقوفا على ما يليه دون غيره وهو قوله تعالى {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ومعلوم أن زوال عقوبة الآخرة لا يتعلق ثبوته قبل قدرتنا عليهم لأن التوبة إذا صحت زالت عقوبة الآخرة في أي حال وجدت فعلمنا أن التوبة المشروطة قبل القدرة عليهم إنما هي لزوال عقوبة الدنيا وليس يمتنع أن يكون ذلك حقيقة حكم الاستثناء.
ومع ذلك يصح رجوعه إلى جميع المذكور لدلالة تقوم لأن حق الكلام أن لا يزال ترتيبه ونظامه ولا يجعل المقدم منه مؤخرا ولا المؤخر (منه) مقدما إلا بدلالة وليس يمتنع مع ذلك إرادة تقديم المؤخر وتأخير المقدم في اللفظ كقوله تعالى {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى} [طه: 129] والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ومن أجل ذلك صار الأجل مضموما (بعطفه) على الكلمة وكذلك قوله تعالى {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا} [الكهف: 1] {قيما} [الكهف: 2] والمعنى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولو خلينا وظاهر ما يقتضيه ترتيب الخطاب لما أزلناه عن نظامه وترتيبه ثم جاز وروده على هذا الوجه مع زوال ترتيب مقتضى اللفظ، وكذلك الاستثناء حكمه لن يعمل فيما يليه ولا يعمل فيما تقدم إلا بدلالة.
وقال الله تعالى في شأن السرقة {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
إن الله غفور رحيم} [المائدة: 39] فكان حكم التخصيص فيه مقصورا على ما يليه أيضا لأن التوبة به لا تسقط القطع، وإنما يخرجه من أن يكون واقعا على وجه النكال والعقوبة لأن التوبة قد أخرجته من أن يكون نكالا وإنما يكون حينئذ مقطوعا على وجه المحنة كما يجوز أن يبتليه الله تعالى بالآلام والأمراض على وجه الفتنة والتعريض للثواب بالصبر عليها لأن التائب لا عقاب عليه (وقد يجوز أن يكون قوله تعالى {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة: 39] كلاما مبتدأ لأنه يصح ابتداء الكلام به) .