قيل له: هذا سؤال من لم يفهم ما تقدم، وذلك أنا قلنا إن التحريم إنما يتعلق بالشيء المحرم على وجه واحد وكذلك التحليل ثم خروج بعض الأفعال من حكم التحريم والتحليل لا يوجب اختلاف معنى التحريم فما تعلق به، ولذلك جاز اعتبار العموم فيه. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنيات» وقوله «رفع عن أمتي الخطأ» فيما تعلق به إطلاق اللفظ مختلف في نفسه على ما بينا فكذلك لم يصح اعتبار العموم (فيه) .
[باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
؟ . قال أبو بكر: حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع إلى ما يليه ولا
يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة وكذلك كان (شيخنا) أبو الحسن (الكرخي) - رحمه الله - (يقول في ذلك) فأما الاستثناء فنحو قوله تعالى في القاذف {فأولئك هم الفاسقون} [النور: 55] ثم قال تعالى {إلا الذين تابوا} [النور: 5] فكان الاستثناء إنما عمل في إزالة سمة الفسق عن القاذف بالتوبة ولم يؤثر في جواز الشهادة ولا في زوال الحد. وكذلك لفظ التخصيص إذا اتصل بالجملة نحو قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] فقوله {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] تخصيص لبعض الربائب دون بعض فهو مقصور عليهن غير راجع إلى أمهات النساء وهو مذهب عمر وابن عباس في آخرين من الصحابة قال عمر " وأمهات نسائكم مبهمة " وقال ابن عباس في ذلك " أبهموا ما أبهم الله تعالى " فكان عندهم أن حكم التخصيص مقصور على ما يليه دون ما تقدم.
وكذلك حكي عن أهل اللغة أنهم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاه. ومن الدليل
على صحة ما ذكرنا في الاستثناء قوله تعالى {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} [الحجر: 59] {إلا امرأته} [الحجر: 60] فكانت (المرأة) مستثناة من المنجين لاحقة بالمهلكين لاتصال الاستثناء بالمنجين ونحو قول القائل علي (لفلان) عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين أن عليه تسعة (دراهم) لأن الدرهمين مستثنيان من الثلاثة والثلاثة مستثناة من العشرة (فبقي من الثلاثة بعد الاستثناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من العشرة) وهذا ما لا يعلم فيه بين الفقهاء خلاف، فدل على أن كل استثناء فحكمه أن يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه وكذلك حكم التخصيص المتصل باللفظ هو على هذا النحو لأن التخصيص والاستثناء بمعنى واحد
ومن الدليل على ذلك أن إطلاق لفظ العموم يقتضي استيعاب ما تحته من المسميات ولا جائز تخصيص شيء فيه إلا بدلالة فإذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على بعض فحكمه أن يعمل فيما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه بالاحتمال لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما يليه فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص العموم بالشك والاحتمال.
وكذلك حكم لفظ التخصيص إذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا النحو.
فإن قيل لما صلح رجوع الاستثناء إلى جميع المذكور لم يجز الاقتصار به على بعض المذكور دون بعض، كما أن لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو (اسم) له لم يكن بعض ما انتظمه بأولى من بعض.
قيل له: إن لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته فمن هذه الجهة يتناول الكل لا من جهة أنه صلح له فحسب ولو كان تناوله للكل من جهة أنه يصلح لوجب أن يتناول المجاز ويحمل عليه لأنه يصلح له ولو علق (الحكم) بشخص بعينه يسمى زيدا لوجب أن يتناول كل من (اسمه زيد) لأن اللفظ يصلح له ولوجب أن يثبت فيه شرطا غير مذكور لا يصلح أن يذكره وهذا خلف من القول.