وإذا علق التحريم بالعين تناول سائر وجوه الفعل في العين، وهذا (على معنى) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عباس «حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب» فأخبر أن كل ما يتعلق تحريمه بالعين تناول سائر وجوهه وما لم يعلقه بالعين قصر حكمه على ذلك النوع دون غيره ويدل على أن ما ذكرناه معقولا من اللفظ وإن علق التحريم بالعين أن كل واحد من أهل اللسان إذا قيل له أمك محرمة عليك أو قد حرمت عليك الخمر والميتة عقل من خطابه بنفس وروده ما يعقله منه لو (قيل له) الانتفاع بالخمر محرم عليك والاستمتاع بالأم محظور عليك ولا يحتاج إلى استدلال ونظر في صحة وقوع العلم به يستوي في ذلك
العالم والجاهل ليس يتناوله الفعل إلا على وجه واحد وهو أنه يقتضي كون الشيء المحرم قبيحا يستحق فاعله ضربا من العقاب، ولفظ التحليل أيضا لا يتناوله إلا على وجه واحد وهو أنه ليس بقبيح ولا تبعة على فاعله في مواقعته إياه.
فلما كان تعلق لفظ التحريم والتحليل بالفعل مقصورا على ما بينا صح اعتبار عموم لفظ التحريم والتحليل في أفعالنا المضمرة في الخطاب. وأما النية فإن تعلقها بالفعل على وجهين مختلفين: أحدهما: إثبات فضيلة العمل والآخر إثبات حكمه حتى إذا فقدت لم يكن له حكم أصلا ومتى تعلقت به على وجه إثبات فضيلته لم يؤثر عدمها في الحكم نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة (والوضوء) متى نوى بذلك طهارة الصلاة كانت نيته مثبتة له فضيلة، وكان مستحقا بها عليه الثواب وفقدهما لا يضره في إثبات الحكم لأن الطهارة واقعة في حال وجود النية وعدمها ومتى تعلقت به على جهة إثبات الحكم كان عدمها (مانعا من) وقوع حكم الفعل رأسا.
نحو الصلاة والصيام وسائر الفروض المقصودة لأعيانها متى عريت من النية لم يثبت حكمها وكان وجودها وعدمها بمنزلة، فلما كان تعلق النية بالفعل على هذين الوجهين ولم (يكن) بأحد الوجهين أولى منها بالآخر ولم يجز أن يراد به الوجهان جميعا مع ذلك لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في حال واحدة احتيج فيه إلى دلالة من غير اللفظ المراد به ولم يكن من ادعى في قوله الأعمال بالنيات إثبات حكم الأعمال بأولى ممن
ادعى فضيلة العمل. ألا (ترى) أنه لو ورد بمثله لفظ عموم لما ساغ اعتبار عمومه في معنيين مختلفين فما ليس بمذكور مما يقتضيه أولى أن لا يصلح اعتبار العموم فيه فكذلك لم يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد.
وكذلك قوله - عليه السلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» هو (في) معنى ما ذكرناه في هذا الفصل؛ لأن قوله «رفع عن أمتي» تعلق بالفعل عن وجهين مختلفين: أحدهما: رفع الحكم رأسا. والآخر: رفع المأثم مع بقاء الحكم ولا دلالة في اللفظ على اختصاصه بأحدهما دون الآخر فلم يصح اعتبار العموم فيه إذا كان ما تعلق به من الضمير مختلفا. فإن قال قائل: وكذلك التحريم قد تعلق بالأم على وجه دون وجه، وبالميتة والخمر على وجه دون وجه لأن التحريم لم يتعلق في أن يبرها وينفق عليها ويكرمها ولم يتعلق بالميتة في أن يحملها فيرمي بها وفي الخمر بأن يريقها ثم لم يمنع جواز تعلق التحريم بذلك على وجه دون وجه من اعتبار العموم فيه بإطلاق لفظ التحريم.