[باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
. قال أبو بكر: الأصل في ذلك أن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بأفعال المأمورين والمنهيين وما لم يكن فعلا لهم لا يجوز أن يتعلقا به وذلك لأنه لا يصح أن يؤمر أحد بفعل غيره ولا ينهى عن فعل غيره، وإذا كان (ذلك) كذلك ثم ورد لفظ (التحليل والتحريم) معلقا في ظاهر الخطاب بما ليس من فعلنا علمنا بذلك أن المراد به فعلنا في ذلك الشيء نحو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] و {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وقوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] ومعلوم أن غير الأم ومن ذكر معها وغير الميتة وما عطف عليها لا يجوز أن يتناولها التحريم إذا كانت هذه الأشياء فعلا لله تعالى ومحال أن ينهانا عن فعله لأن ذلك عبث وسفه، والله تعالى عن ذلك.
ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه الأشياء أعيان موجودة فلا يصح النهي عنها، و (لا) الأمر بها لأن النهي عنها يصير في معنى النهي عن أن يكون هذا الموجود والأمر بها يصير في معنى الأمر بأن يكون هذا الموجود وهذا محال فلما استحال ذلك فيها علمنا أن (التحليل والتحريم) يتعلق بفعلنا فيها فيجوز أن يقال حينئذ فيه وجهان:
أحدهما: أن لفظ التحريم لما تناول فعلنا صار تقدير الآية حرم عليكم فعلكم في الأمهات وفي الميتة ونحوها فيسوغ اعتبار العموم في سائر الأفعال إلا ما قام دليله وذلك لأن التحريم لما كان حكمه فيما وصفنا فيما يتعلق به صار بمنزلة الأسماء المضمنة بأغيارها فيفيد إطلاقها ما ضمنت به كقولنا ضرب يقتضي ضاربا ومضروبا وجذب يقتضي مجذوبا وأب يقتضي ابنا وابن يقتضي أبا وشريك يقتضي شريكا وما جرى مجرى ذلك فمن حيث كان التحريم مضمنا بأفعالنا يستحيل وجوده عاريا منها وصار إطلاقه مقتضيا لنفي جميع ما يتعلق به من الفعل فيكون تقدير قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] حرم عليكم فعلكم في الميتة فيجوز اعتبار العموم فيه.
والوجه الآخر أنه متى كان هناك عادة لقوم في استباحة الاستمتاع بالأمهات والأخوات على نحو ما عليه المجوس وكثير من أصناف الكفار الذين يستحلون الاستمتاع بهن. وقوم كانوا ينتفعون بالميتة على حسب انتفاعهم بالمذكى كان مخرج الكلام تحريم ما كان المشركون يستبيحونه فيكون هذا المعنى (متعلقا معقولا بورود) اللفظ فيصير بمنزلة (حرمت عليكم الاستمتاع بالأمهات والبنات ومن ذكر معهن) . وحرمت عليكم الانتفاع بالميتة لأن المتعارف المعتاد متى خرج عليه الخطاب صار كالمنطوق به فيه فيصح اعتبار العموم فيه.
فإن قال: ما أنكرت أن يكون ورود اللفظ هذا المورد يوجب أن يكون مجازا لأنه علق
التحريم بأعيان فأراد (به) غيرها والمراد غير مذكور في اللفظ ولما لم يكن مذكورا لم يصح اعتبار العموم فيه. ومن جهة أخرى أن اللفظ لما حصل مجازا احتاج إلى دلالة (أخرى) من غيره في إثبات حكمه لأن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. قيل له: لا يجب ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بما لا يصح أن يكون محرما في الحقيقة من هذه الأعيان التي هي فعل الله تعالى فإنه قد عقل به عند وروده ما يعقل بالمذكور من أفعالنا لو علق به التحريم بل هو آكد في إيجاب التحريم فيه لو ذكر فعلنا فيها لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل وعلق التحريم به كان (حكمه) مقصورا عليه فيما تقتضيه دلالة اللفظ.