وأما قيام دلالة الخصوص فإنه لا يصح أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي، لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ فصارت الصيغة إذا أطلقت والمراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها فمتى أطلقت والمراد البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ مجازا، والمجاز لا يستعمل إلا في موضع (تقوم الدلالة) عليه.
كذلك العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي، وكان ألزم على هذا القول إبطال فائدة اللفظ رأسا لافتقاره إلى دلالة (من) غيره في إثبات حكمه فكان يجيب عنه بأن هذا لا يوجب بطلان فائدة اللفظ لأن وروده (قد) أفادنا حدوث حكم يرد بيانه في الثاني بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان، فمتى ورد البيان كان الحكم موجبا باللفظ نحو قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] متى بين الحق كان موجبا باللفظ. كذلك فيما وصفنا متى قامت دلالة المراد كان موجبا باللفظ فلم يكن هذا السؤال لازما (له) على حسب ما أراد السائل إلزامه وحاول به إفساد مذهبه.
فأما من فرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص في أن دلالة الخصوص تجعل اللفظ مجازا ولا يصير مجازا بالاستثناء، فإن من الناس من يقول إن ورود الاستثناء المتصل بالجملة يجعل اللفظ مجازا لأن الألف لا يكون أبدا عبارة عن أقل منها فإذا قال {ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] (فإنما) أطلق اسم الألف ومراده أقل منها ولا يكون ذلك إلا مجازا واختلافهما مرجعه أن الاستثناء لفظ متصل بالجملة ودلالة الخصوص ليست بلفظ متصل بها ولا يوجب الفرق بينهما من الوجه الذي ذكر، لأن لمخالفه أن يقول إذا جاز أن يريد بالألف أقل منها لما صحبه من الاستثناء، ولم يمنع (ذلك من) بقاء دلالة اللفظ في الباقي بعد الاستثناء، فكذلك إطلاق لفظ العموم مع إرادة الخصوص لا يمنع بقاء دلالة اللفظ فيما عدا المخصوص. وأما من وافقه في أن الاستثناء لا يجعل الجملة الأولى مجازا فإنهم فريقان: أحدهما: من يقول في دلالة الخصوص كما يقول في الاستثناء المتصل بالجملة، ويجعل اللفظ حقيقة في الباقي، ويأبى أن يكون قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ مجازا، ويقول إن ما كان هذا وصفه من الألفاظ لم يكن قط عموما أريد به الخصوص على حسب ما بيناه فيما سلف وحكيناه عن قائله.
وذلك لأن ما بقي بعد الخصوص يتناوله الاسم على جهة الحقيقة لأن المشركين إذا كان اسما لثلاثة منهم فما فوقها ثم قال {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وقامت الدلالة على أن بعض المشركين لا يقتلون فمن بقي من المشركين الذين يقتلون يكون حقيقة فيهم لا مجازا فوجب استعماله فيما عدا المخصوص.
فمن كان هذا أصله في ذلك سقط عنه الجواب كما حكيناه عن أبي الحسن في الفرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص، ويصير حينئذ في الأصل، وقد بيناه فيما سلف.
وأما الفريق الآخر الذين يوافقون على أن قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ مجازا فإنهم يجيبون عن ذلك بأن حصول اللفظ مجازا لا يمنع بقاء حكم دلالته لأن المجاز مستعمل في موضعه كاستعمال الحقيقة في موضعها فلا فرق بينهما من هذا الوجه فلذلك وجب أن تكون دلالة اللفظ باقية فيما عدا المخصوص.