[باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
ما حكم الباقي؟ قال أبو بكر - رحمه الله -: كان شيخنا أبو الحسن - رضي الله عنه - يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا (على) دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان. وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب
التخصيص فيقول: إن الاستثناء غير مانع بقاء (حكم) اللفظ فيما عدا المستثنى، لأن الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته. (ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته) ، لأن الحقيقة هي العموم. وكان يقول - رحمه الله - إن هذا مذهبي (ولا يمكنني) أن أعزيه إلى أصحابنا. وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب أيضا وقد ذكره في بعض كتبه. قال (الشيخ الإمام) أبو بكر - رحمه الله -: والذي عندي من (مذهب أصحابنا) في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال (به) فيما عدا المخصوص وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل.
ألا ترى: أنهم قد احتجوا في إيجاب الشفعة للجار بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» وهذا خاص بالاتفاق، لأن الجار الذي ليس بملاصق يتناوله الاسم أيضا ولا شفعة (له) بالاتفاق. واحتجوا في منع المرأة من الحج إلا بمحرم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم أو زوج» وهذا خاص بالاتفاق لأن التي أسلمت في دار الحرب لها الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم.
ونظائر ذلك كثيرة مما احتجوا فيه بعموم اللفظ وقد ثبت خصوصها بالاتفاق نحو «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض
وعن بيع ما ليس عندك وعن بيع وشرط» قد احتجوا بعموم هذه الألفاظ في إثبات حكم اللفظ فيما عدا المخصوص وهذا القول هو الصحيح (عندنا وقد وافقنا أبو الحسن على كثير من هذه المسائل التي احتجوا فيها بالعام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق فكان يقول: إنما هذا شيء أعتقده أنا في هذا الباب ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا) . والدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل باللفظ لا فرق بينهما، فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه.
وأيضا: فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة لأن المشركين اسم لمن بقي منهم بعد التخصيص حقيقة فوجب أن يكون دلالته قائمة في إيجاب الحكم وهو في هذا الباب أظهر دلالة على ما ذكرنا من الجملة مع الاستثناء لأن الباقي بعد الاستثناء لا تكون الجملة عبارة عنه بحال لأن العشرة لا تكون عبارة عن تسعة، والمشركون عبارة عن ثلاثة فما فوقها حقيقة.
وكان أبو الحسن يفرق بينهما من جهة أن وجود الاستثناء المتصل بالجملة لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة للباقي لأن ذلك يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة فصارت التسعة لها اسمان. أحدهما: تسعة، والآخر: عشرة إلا واحدا والاسمان جميعا حقيقة لها لأن الصيغة تقتضي ذلك وهي موضوعة له، وكما أن قولنا واحد وواحد، وقولنا اثنان سواء واللفظان جميعا عبارة عن معنى واحد على جهة الحقيقة لأنه معقول من جهة اللفظ.