لم يعلم أن وروده كان متراخيا عن الآية فغير جائز حمله على وجه النسخ بل الواجب الحكم بورودهما معا فنستعملهما ولا نجعل أحدهما ناسخا للآخر.
قيل له: لا يخلو الخبر من أن يكون واردا مع الآية أو قبلها أو بعدها. فإن كان بعدها فهو ناسخ لها لما بينا. إن كان قبلها فالآية ناسخة له لأنها وردت مطلقة موجبة لكون الجلد حدا كاملا. وإن كان معها، وذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب تلاوة الآية فالواجب وروده، ونقله في وزن نقل الآية وورودها، والواجب أن يرد عن الصحابة استعماله مع الجلد على حسب استعمالهم للجلد. فلما وجدنا الصحابة مثل (عمر وعلي) وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين - قد عرفوا النفي ولم يروه حدا وإنما رأوه على وجه
المصلحة
وموكولا إلى رأي الإمام واجتهاده علمنا أنه لم يكن وروده على معنى أنه بعض الحد مع الجلد.
وأيضا: فإن خبر النفي وارد قبل الآية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث عبادة بن الصامت
«خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» ومعلوم أنه إنما أخبر فيه عن السبيل المذكور في قوله عز وجل {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فثبت أنه لم يكن بين قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت} [النساء: 15]- وكان هذا حد الزانية مع الأذى - وبين هذا الخبر واسطة حكم في الزيادة فثبت أن قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] نزل بعد ذلك فصار ناسخا له، ولهذا المعنى قلنا إن الرجم ليس بحد مع الجلد، وإن الآية ناسخة لكونهما جميعا حدا مستحقا في حال واحد لأنها نزلت مطلقة بعد حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا.
وكذلك سبيل خبر الشاهد واليمين مع الآية لأنها أوجبت علينا اعتبار العدد المذكور
فيها والخبر يجيز الاقتصار على ما دونه وهما في المعنى سواء، وإن كان خبر الشاهد واليمين فيه ترك بعض موجب الآية وخبر النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد زيادة فيه، وأن اختلافهما من جهة أن في أحدهما ترك بعض ما في الآية، وفي الآخر زيادة فيها غير مانع من تساويهما في إيجاب نسخهما. فإن قال قائل: وما الذي يمنع أن يكون ذلك تخصيصا ولا يكون نسخا وليس فيه أكثر من الاقتصار في كون الجلد حدا في بعض الأحوال دون بعض وهو أن يكون معه نفي، والحكم بالشاهد واليمين في حال وبالشاهدين والشاهد والمرأتين في حال. وكذلك هذا في الطهارة لأن شرط النية فيها يقتضي جواز بعض الغسل طهارة وبعضه ليس بطهارة، وهذا تخصيص للآية لا نسخ فيه. قيل له: لو عرفت معنى التخصيص لم تسأل عن هذا، وذلك لأن (التخصيص للفظ) إنما يكون في اللفظ المنتظم لمسميات فيخرج بعض ما انتظمه اللفظ من الحكم فقولك في الجلد أنه صار حدا في حال دون حال وهي (حال) وجود النفي معه غلط من وجهين: أحدهما: أن الأحوال غير مذكورة في اللفظ فيخص بعضها بما ذكرت وما ليس بمذكور فغير جائز أن يقال فيه تخصيص اللفظ.
والثاني: أنك لم تجعل الجلد حدا بحال كان معه نفي أو لم يكن لأنه إن كان معه نفي فهو والنفي (جميعا) حد واحد. وإذا كان هو وغيره حدا فليس هو في نفسه حدا بل هو بعض الحد كما أن جلد تسعين ليس بحد عند أحد وإن انفرد عن النفي فهو أيضا (ليس بحد عندك) فليس هاهنا تخصيص بوجه وإنما هو نسخ على الوجه الذي بينا.