فإن قال: إنما لم نقس كفارة القتل على الظهار في جواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم لأن كفارة القتل لما عظم أمرها بشرط الرقبة المؤمنة لم يجز لنا تخفيف حكمها بجواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم قياسا على الظهار لأن فيه وصفها على غير الوجه الذي ورد إيجابها في الأصل. قيل له: فامتنع بهذه العلة قياس رقبة الظهار على القتل بشرط الإيمان لأن كفارة الظهار لما وردت مورد التخفيف في جواز الانتقال إلى الإطعام عند عدم الرقبة والعجز عن الصيام لم يجز شرط الإيمان فيها لأن ذلك يوجب تغليظها على ما أجازته الآية مطلقة من غير شرط التغليظ بتقييد الإيمان. فإن قال قائل: ما ذكرت من امتناع جواز إحدى الكفارتين على الأخرى مسلم لك فما أنكرت أن يقاس بعضها على بعض في الصفة لا في إثبات زيادة معنى غير مذكور فيها فتقاس رقبة الظهار على رقبة القتل في باب إثبات شرط الإيمان فيها وهي صفة كما قسنا جميعا التيمم على الوضوء في الصفة وهو كونه إلى المرفقين لا في إثبات عضو آخر.
قيل له: (هذا) خطأ لأن الزيادة في النص إذا كانت نسخا على ما بينا لم يختلف
حكمها أن تكون الزيادة أو إثبات معنى غيرها فالواجب عليك على هذه القضية أن لا تثبت النفي مع الجلد حدا، ولا توجب الضمان على السارق بعد القطع، ولا يلزم قاتل العمد كفارة لأن ذلك ليس بزيادة صفة، وأما التيمم فإنا لم نثبته إلى المرفقين قياسا على الوضوء إنما أثبتناه من قبل أن قوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] يقتضي اليد إلى المنكب لأن الاسم يتناوله فأسقطنا ما فوق المرفقين بالاتفاق وإلا فظاهر اللفظ يقتضيه وأبقينا حكم اللفظ في المرفقين. .
والمعنى الذي ذكرناه في أن شرط الإيمان في الرقبة (لما) لم يتناوله اسم الرقبة ولم تنبئ عنه كان زيادة فيها لا على وجه التخصيص، قد اعتبره أصحابنا في مسائل الأيمان أيضا. قال محمد (بن الحسن) في الجامع الكبير: لو قال رجل إن اغتسلت فعبدي حر، أو قال: إن أكلت أو شربت فعبدي حر وقال عنيت غسلا من جنابة أو قال عنيت طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك إن قال: إن دخلت الدار فعبدي حر وعنى إن دخلها وعليه ثوب لم تعمل نيته لأن لفظ اليمين لا ينبئ (على ما عناه فكأنه إنما) نوى تخصيص غير اللفظ (الملفوظ به) ففي اللفظ عموم لم تعمل فيه النية وصارت النية لغوا. ولو كان قال: إن اغتسلت غسلا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا صدق فيما بينه
وبين الله تعالى لأن الغسل والطعام والشراب الذي نوى تخصيصها مذكورة في لفظه فصلحت نية التخصيص فيها.
وكذلك على هذا لما (لم) يتناول اسم الرقبة الإيمان لم (يصح) تخصيصها (به وكان متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا) وهذا معنى يبين الفصل بين التخصيص وبين الزيادة. وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع شرط الإيمان في رقبة الظهار القول في شرط النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد للزاني لأن الآية أوجبت جلد المائة حدا كاملا فمتى ألحقنا به النفي والرجم معه صار جلد المائة غير حد لأنه يصير بعض الحد ولم يقع الجلد بانفراده موقع الجواز فكان إيجاب النفي أو الرجم معه نسخا فلم يجز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ. وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء ونظائره يجري على منهاج واحد على الوصف الذي قدمنا. فإن قال قائل: إنما كان يكون ما ذكرت نسخا لو ورد بعد استقرار حكم الآية وأما إذا