والثاني: أن السائل كان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد والنظر فيكون حكم الرقبة موقوفا على اعتباره بالأصول.
وروي أيضا «أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بعتق رقبة» وكان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد، فلو قيدناها بشرط الإيمان لم يكن ذلك إلا نسخا على ما بينا فدل ما وصفنا على أن المأمور به في الآية من الرقبة هو رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان وأنا متى قيدناها بشرط الإيمان كان ذلك على وجه نسخ موجب الآية
بعد استقرار حكمها على رقبة مطلقة، ومثله لا يجوز إثباته بخبر الواحد، وإثباته بالقياس أبعد. ومن جهة أخرى أن رقبة الظهار مطلقة منصوص عليها ورقبة القتل مقيدة بشرط الإيمان منصوص عليها أيضا والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض لأن المنصوص عليه قد استغنى بدخوله تحت النص عن قياسه على غيره إذ كان القياس إنما يفتقر إليه عند عدم النص وهو مثل ما نص الله تعالى (عليه) في الطهارة بالماء من الحدث على غسل أربعة أعضاء، ونص في التيمم على مسح عضوين، ونص على قطع يد السارق وعلى قطع يد المحارب ورجله فلم يجز لأحد قياس التيمم على الوضوء (في استعماله في أعضاء في الوضوء) ولا قياس السارق على المحارب في قطع يده ورجله. والمعنى فيه أن كل واحد منهما منصوص على حكمه فسقط اعتبار القياس فيه.
ونظيره: ما نص الله تعالى عليه في كفارة قتل الخطأ مع الدية، ونص في العمد على القصاص من غير ذكر كفارة فلم يجز عند إلحاق العمد بالخطأ في حكم الكفارة لأن كل واحد من القتلين مذكور باسمه منصوص على حكمه ولا يجوز قياس (المنصوص بعضه) على بعض، وهذا أصل صحيح قد اعتبره أصحابنا ومنعوا القياس في مثله، وهو معنى قول محمد الذي قدمناه في صدر هذا الباب أنه إنما يقاس على التنزيل فأما التنزيل (بعينه فلا يقاس) . فإن قال قائل: موضع الكفارة في قتل العمد منصوص عليه وعدم الإيمان في
رقبة الظهار غير منصوص عليه فمتى قسنا رقبة الظهار على رقبة القتل في تقييدها بشرط الإيمان فإنما قسنا غير المنصوص (على المنصوص) . وكذلك قياس كفارة قتل العمد على الخطأ. قيل له: قد نص الله تعالى على رقبة مطلقة فكل ما تناوله هذا الاسم فهو منصوص عليه داخل تحته فمتى ألحقناها برقبة القتل فقد قسنا المنصوص عليه. وكذلك حكم قتل العمد منصوص عليه غير مشروط فيه الكفارة فمتى قسناه على الخطأ بإيجاب الكفارة فيه فقد قسنا المنصوص عليه، ولو جاز أن يقال إن هذا ليس بقياس المنصوص لجاز قياس الأم على الابنة (في شرط الدخول لأنها مبهمة) ليس فيها شرط دخول ولا غيره ولجاز قياس التيمم على الوضوء في وجوب استعماله في أربعة أعضاء لأن العضوين الآخرين غير منصوص عليهما في التيمم ولجاز قطع يد السارق ورجله قياسا على المحارب لأن الرجل غير منصوص عليها في السرقة.
فلما امتنع هذا بالاتفاق علمت أن هذا الضرب من القياس خطأ لا يسوغ فيه، و (لا) في نظائره. فإن قيل: فقد قست جزاء الصيد في الخطأ على العمد والنص وارد في العمد لقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] . قيل له: لأن الخطأ غير منصوص عليه في الصيد والمنصوص عليه هو العمد فجاز
اعتبار ما ليس بمنصوص (عليه) بالمنصوص وكفارة الظهار والقتل جميعا منصوص عليهما، وكذلك ذكر قتل العمد والخطأ منصوص على كل واحد منهما. وكما اتفقوا على أن كفارة القتل لا تقاس على كفارة الظهار في باب إيجاب الإطعام فيها عند عدم الصوم، وإن كان الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل.