[باب في صفة النص]
قال أبو بكر: النص: (كل) ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بين المراد فهو نص وما يتناوله العموم فهو نص أيضا وذلك لأنه لا فرق بين الشخص المعين إذا أشير إليه بعينه وبين حكمه وبين ما يتناوله العموم. إذ كان العموم اسما لجميع ما تناوله وانطوى تحته.
والمنصوص عليه ما نص عليه باسمه. ومن الدليل على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يمتنع من إطلاق القول بأن الله تعالى قد نص على تحريم الأم بقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وأن قطع السارق منصوص عليه بقوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] وكذلك جلد الزاني، وإيجاب القصاص على قاتل العمد. وكل إنما نص على حكمه بعموم لفظ ينتظم ما شمله الاسم من غير إشارة إلى عين مخصوصة، وليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم وجواز تخصيصه بمانع من أن يكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصيص. كما أن العدد الذي يتناوله اسم العشرة منصوص عليه بذكر العشرة مع جواز دخول الاستثناء عليها، ولأن المشار إليه بعينه يجوز إدخال الشرط عليه وتعليقه بحال أخرى، ولم يمنع ذلك أن يكون نصا إذا عري من شرط أو ذكر حال.
والنص في اللغة: هو المبالغة في إظهار الشيء وإبانته. فمنه قولهم: نصصت الحديث إلى فلان، بمعنى أني أظهرت أصله. ومخرجه. قال الشاعر:
أنص الحديث إلى أهله ... فإن الأمانة في نصه
ومنه نصصت الدابة في السير إذا أظهرت أقصى ما عندها.
قال الشاعر:
تقطع الخرق بسير نص
، ومنه المنصة، وهو الفرش الذي يرفع ليقعد عليه العروس (ليكون ظاهرا) للحاضرين، وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول في معنى النص نحوا مما ذكرنا. وكان يقول أيضا في اللفظ المحتمل لضروب (من) التأويل أن ما قامت له الدلالة على بعض المعاني أنه (هو) المراد جاز له أن يقول (إن) هذا نص عندي، وكذلك إذا روى ذلك التأويل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجائز أن يقال إن ذلك نص الكتاب لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - مراد الله تعالى فيه. وذلك نحو قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] يحتمل السلطان المعاني المختلفة. فإذا قامت الدلالة عندنا على أن المراد (به) القود جاز أن يقول قد نصت هذه الآية على إيجاب القود لولي المقتول ظلما