تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية يقتضي جوازها على الأصل الذي ذكرت. قيل له: لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم لها بجميع أعضائها فاقتضى الظاهر رقبة تامة وإنما شرطنا ذلك فيها بما يقتضيه (موجب اللفظ وليست الرقبة اسما للإيمان ولا يقتضيها) بحال فزيادة شرط الإيمان فيها موجبة للنسخ على ما بينا. فإن قال قائل: ما أنكرت (أن يكون) شرط الإيمان في رقبة الظهار تخصيصا لبعض الرقاب دون بعض لا على وجه الزيادة في النص كما أن شرط الحرز والمقدار في السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه الزيادة في النص.
قيل له: ليس كذلك لأن اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر (ولا) ينبئ عنهما فلا يكون شرط الإيمان (فيها) إلا على جهة الزيادة في النص بما لا ينبئ عنه الاسم وكذلك شرط الحرز والمقدار في السرقة إلا أن آية السرقة لا يصح عندنا الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل بدلائل قد ذكرناها في مواضع فمن أجل ذلك جاز استعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في الحكم وليس كذلك الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناولها بأعضائها فلم يكن امتناع جواز العمياء من جهة الزيادة في النص إذ كان اللفظ يتناولها صحيحة.
فإن قال قائل: إنما يكون شرط الإيمان في رقبة الظهار زيادة فيها ونسخا لها لو ورد بعد ثبوتها مطلقة فأما إذا جعلت في الأصل كأنها لم تجب إلا مقيدة بشرط الإيمان فليس في هذا نسخ بل هو تخصيص قيل له: إنما يجوز الحكم بوجوبها في الأصل على هذه الشريطة الملحقة بها إذا كان ثبوت الشرط من الجهة التي يجوز بمثلها النسخ وغير جائز إثبات نسخ القرآن ولا ما هو في معنى النسخ (بالقياس ولا) بخبر الواحد لأنا إنما نحتاج أن نعتبر ذلك (فيما ورد) من جهة توجب العلم فيعترض به على ظاهر القرآن فأما ما كان على (غير ذلك فلا) . ولامتناع جواز شرط الإيمان في رقبة الظهار وجه آخر، وهو: أن كل ما خرج (مخرج) الجواب لسائل سأل عنه من آية نزلت فيه أو قول من الرسول - عليه السلام - (مع لزوم) تنفيذ، هذا الحكم وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بجهل السائل به فإن ما نزل به إطلاق الآية أو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو (على) إطلاقه، ومهما ألحقنا به من شرط لم يكن إلا على وجه النسخ على أي وجه كان.
وذلك لأنه لو كان هناك شرط آخر أو ما يوجب تخصيص إطلاق الجواب لما أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانه للسائل مع إلزامه إياه تنفيذ الحكم وعلمه بجهل السائل، فلا تكون الزيادة فيما
كان) هذا وصفه إلا من طريق النسخ، ورقبة الظهار من هذا القبيل. وذلك لأن «أوس بن الصامت ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - مريه فليعتق رقبة قالت لا يجد. . . إلى أن ذكر الصيام والإطعام فأمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان، وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بها كذلك» . ولو كان من شرطها الإيمان (لبينه) النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن مثله لا يجوز أن يكون الحكم فيه موكولا إلى استدلال المأمور به، ونظره من وجهين: أحدهما: أنه قد ألزمه تنفيذ الحكم في الحال.