فيه لأنه لو قال والحافظات أموالهن لما كان الفروج المذكورة بدءا في ذكر الأزواج مضمرة فيهن ولذلك لو قال: والذاكرات آباءهن أو أبناءهن لما وجب أن يكون اسم الله تعالى مضمرا لهن، هذا مع كون بعضه معطوفا على بعض فكيف يجوز أن يكون ما ليس بمعطوف مضمرا فيه وهي قضية أخرى وحكم آخر وارد في سبب غير الأول.
وكذلك قوله تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] لو انفرد (قوله) عن اليمين عن ضمير لم يستقم الكلام (فيه) فوجب من أجل ذلك أن يكون ما تأخر ذكره من الخبر مضمرا فيه. وأما من قال منهم: إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل وأخص (به) رقبة الظهار. فإن الأصل في ذلك عندنا وفي أمثاله من نحو شرط (النية) بالماء وما جرى مجراه من إثبات زيادة لا ينبئ عنها اللفظ ولا ينتظمها فإن ذلك عندنا ليس بتخصيص وإنما هو زيادة في النص، والزيادة في النص توجب النسخ فلا يجوز أن يزاد فيه إلا بمثل ما يجوز به نسخه وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - في ذلك، و (في) نظائره.
ومن جهة أخرى أن من أصلنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض على ما قد حكيناه عن محمد بن الحسن في صدر هذا الباب. والدليل على أن زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ أن ظاهر الآية يفيد جواز رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان فمتى شرطناه فيها فقد حظرنا ما أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة، وهذا هو حقيقة النسخ (وغير جائز إثبات مثله بالقياس ولا بخبر الواحد) .
فإن قال (قائل) : لو كانت الزيادة في النص توجب نسخه لوجب أن يكون حدوث كل فرض يوجب نسخ ما تقدم من الفروض لأنه قد كان علينا أن نعتقد قبل حدوثه أنه لا فرض عليه، فإذا حدث فرض آخر فقد زال الاعتقاد الأول. قيل له: لو فهمت عنا ما ذكرناه لكفيت نفسك هذا السؤال. وذلك أنا قلنا إن ورود الفرض الأول مطلقا من غير (ذكر) الزيادة يوجب جوازه عن الواجب وورود الزيادة يمنع جواز الأول وكونه فرضا (وهذا نسخ) وليس ورود فرض ثان غير متعلق بالأول بمؤثر في الأول لأن الأول مبقى في الحكم على ما كان لا يتعلق جوازه بفعل الثاني. ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثر في جواز أداء الزكاة، وترك الزكاة لا يؤثر في جواز فعل الصيام فلم يكن ورود بعض هذه الفروض بعد الأول مغيرا لحكم الأول وكون الإيمان
شرطا في رقبة الظهار مانعا من جوازها مطلقة على حسب ما اقتضت الآية، فلذلك كان شرط الإيمان فيها موجبا لنسخها ألا ترى أن مثله لو ورد نصا كان نسخا لأنه لو قال اعتقوا رقبة في الظهار إن شئتم كافرة (وإن شئتم) مؤمنة ثم قال بعد ذلك لا تعتقوا فيه رقبة كافرة كان ذلك نسخا. وكذلك من حمل إحدى الكفارتين على الأخرى في شرط الإيمان فيها كان نسخا. وأما قولك إن ورود فرض ثان يغير حكم الاعتقاد الأول فليس الأمر فيه كذلك لأن الاعتقاد الأول حكمه باق على ما كان عليه لا يؤثر فيه ورود فرض ثان لزمه اعتقاد ثان من (غير تأثير منه) في اعتقاد الفرض الأول. فإن قيل: أليس كنا نعتقد قبل ورود الفرض الثاني أن لا فرض إلا الأول ولزم بعد ورود الفرض الثاني أن ينزل الاعتقاد بأن لا فرض غيره.
قيل له: اعتقادنا بأن لا فرض إلا الأول غير متعلق بالفرض الأول لأنه لو لم يكن عليه فرض رأسا لكان عليه أن يعتقد أن لا فرض فليس اعتقادنا أن لا فرض متعلقا بفرض فعلمنا أن ورود فرض ثان غير مؤثر في الأول. فإن قال قائل: يلزمك على هذا أن تجعل رقبة الظهار منسوخة بامتناعك عن