فأما من أداه اجتهاده إلى أن هذه جهة للكعبة أن يصلي إليها، ومن غلب في ظنه عدالة الشهود، أمضى الحكم بشهادتهم، ومن استولى على رأيه أن قيمة الثوب المستهلك كذا، أن يلزمها مستهلكة.
ألا ترى: أنه لولا الصلاة المفروضة عليه إلى جهة الكعبة، لما كان مأمورا بطلبها ولا التحري لجهتها. ومن ليس عليه استماع البينة أو الإخبار بالاجتهاد في تعديل الشهود (فالتحري) عنه ساقط.
وكذلك من ليس عليه إلزام حكم لغيره في ضمان ما احتاج إلى التقويم، فليس عليه الاجتهاد.
فعلمت أن التكليف في هذه المواضع متعلق بإمضاء الحكم بما غلب في ظنه، لا الاعتقاد للظن، وكل ما كلف من ذلك وأمر بإمضائه وغلب في ظنه فإنه جائز ورود النص بمثله. ألا ترى: أنه جائز أن يأمر بعض الناس بالتوجه إلى الكعبة، وبعضهم بالتوجه إلى غيرها مع العلم بها، كالخائف ونحوه.
وجائز أن يكلف الإنسان الحكم بشهادة هذين، ويكلف آخر أن لا يمضي حكما بشهادتهما.
وجائز أن يكلف بعض الناس أن يلزم مستهلك هذا الثوب عشر دراهم، ويكلف آخر إذا اختصموا إليه أن يلزمه أحد عشر درهما، فالأمور التي تعلقت بها صحة التكليف على اختلافها يجوز ورود العبارة بها من طريق النص، فلذلك كان الجميع مصيبين، وسقط اعتبار الظنون المختلفة، إذ ليست هي الفروض التي كلفوها، وإن كانوا إنما كلفوا الفروض
عند وجودها، كما يكلف الفرض عند البلوغ فحضور أوقات، وأمور ليست هي في أنفسها فروضا.
وليس كذلك (حكم) ما اختلفت فيه الأمة من صفات الله تعالى، وأفعاله عز وجل، لأن الحكم الذي كلفوه في ذلك هو الاعتقاد للشيء على ما هو، لا حكم عليه فيها غيره، فلم يكن جائزا أن يبيح الله تقدست أسماؤه لهم اعتقاد ما كلفهم اعتقاده على ما هو به أن يعتقدوه على خلاف ما هو عليه، فلذلك كان الحق في واحد من تلك الأقاويل، وهو الذي صادف حقيقة المطلوب على ما هو عليه، وما عداه فضلال وباطل. والله أعلم بالصواب.
كتب في آخر النسخة " ح ": فرغ من نسخ هذا الكتاب الفصول للرازي بعون الله المجازي، الفقير إلى رحمته، محمد بن ماضي، عفا الله عنه، ومتع به مستنسخه وناظره. العصر في يوم الاثنين المبارك من شهر ربيع الآخر، عام ثمان وأربعين وسبع مائة. أحسن الله عافيته، وذلك بالمسجد الأقصى ".
وكتب في آخر النسخة " ه ": " هذا آخر أصول الفقه للإمام أبي بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي، - رحمه الله -، فرغ عن كتابته العبد الضعيف أبو حنيفة، أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعو بقوام الفارابي الأتقاني بدمشق، حماها الله عن الآفات، سرار المحرم من سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وكان تاريخ النسخة التي كتبت هذه النسخة منها في رجب من سنة إحدى وتسعين وثلثمائة، وكان وفاة أبي بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة. والحمد لله كما هو أهله، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. قوبل بقدر الوسع والإمكان بالأصل المنسوخ منه، في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ". تم دراسة وتحقيق كتاب " الفصول في الأصول " للإمام الجصاص ولله الفضل والمنة. PageV04P384