وجائز للإنسان إذا غلب في ظنه الشيء أن يقول: هو كذا، ومراده أنه كذلك عندي، وفي ظني، فيكون صادقا.
ألا ترى: أنه يجوز إن غلب في ظنه أن الكعبة في هذه الجهة، أن يقول: هذه جهة الكعبة، ويقول آخر غلب في ظنه جهة أخرى: إن هذه جهتها، وإنما يرجع فيه إلى ما عنده لا إلى المغيب عند الله تعالى من حقيقتها.
وقد حكى الله تعالى عن بعض أنبيائه - عليهم السلام -: أنه أماته مائة عام ثم بعثه {قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم} [البقرة: 259] وكان صادقا، لأن إطلاقه ذلك كان متعلقا بما كان غلب في ظنه.
وحكى الله تعالى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {لبثنا يوما أو بعض يوم} [الكهف: 19] وكانوا صادقين في قولهم، إذ كان قولهم ذلك إنما صدر عن ظنونهم، وما كان عندهم في اعتقادهم، «وقال ذو اليدين للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن» ومعناه: لم يكن عندي، فإذا قد جاز إطلاق ذلك من الأنبياء والأتقياء الممدوحين، وكان ذلك منهم متعلقا بغالب ظنونهم، دون ما يجوز ورود النص به، ودون حقيقة مظنونهم، فما أنكرتم أن يكون كذلك حكم ما اختلفت الأمة فيه وأن كل من غلب في ظنه شيء واستقر غلبة رأيه متعبد باعتقاد ما غلب في ظنه، وأن يجوز له الإخبار به على الإطلاق، أنه كذلك، على حسب ما حكيناه عمن أطلق ذلك، وكان إطلاقه (سائغا حائزا) بما عنده في غالب ظنه.
الجواب: أن ما قدمنا كاف لمن يتدبره في إسقاط هذا السؤال من الوجوه التي ذكرنا، وفي إجازة ما شاء منه هذا السائل إجازة إباحة الجهل بالله تعالى وبصفاته.
ولو جاز أن يبيح ذلك لجاز أن يأمر به، ولو جاز هذا لجاز أن يأمر بالكذب عليه ويشتمه، ويشتم أنبياءه - عليهم السلام -، وهذا قبيح لا يجوز فعله (على الله تعالى) ، فلا يمكن القائل بهذا القول الانفصال ممن أجاز مثله في جميع ما اختلف الناس فيه، من أهل الملة وغيرهم من سائر أصناف أهل الإلحاد والشرك، حتى يكون كل معتقد منهم بشيء غلب في ظنه مأمورا باعتقاد ما اعتقده، وأن لا يكون لما اختلفت الأمة فيه اختصاص بتجويز ذلك فيه، دون ما خالف فيه الخارجون عن الملة، من سائر أصناف أهل الإلحاد والشرك.
فلما كان تجويز ذلك تصويب المجتهدين فيه مؤديا إلى انسلاخ من الإسلام والخروج عن الملة كان كذلك حكم المختلفين من الأمة في صفات الله تعالى ذكره، وما يجوز عليه مما لا يجوز، ومن حيث كان ظهور دلائل التوحيد، (وتثبيت الرسل) مانعا من تصويب المختلفين فيه - على اختلافهم - وجب مثله في اختلاف أهل الملة وصفات الله تعالى ذكره وأفعاله.
وما ذكره من أمر المختلفين في تحري الكعبة، وتعديل الشهود والنفقات، وإثبات مقادير المكاييل والموازين لغالب الظن، وتكليف كل أحد ما أداه إليه اجتهاده مع كون الحقيقة فيها عند الله تعالى واحدة، وامتناع ورود النص بها على حسب وجود لا اختلاف، فليس هو مما ذكرنا في شيء، وذلك (أنه) ليس الفرض على المتحري للكعبة هو ظنه بأن الكعبة في هذه الجهة دون غيرها.
وكذلك (الفرض على المتحري) الحاكم ليس الفرض الذي كلف وجود الظن منه بأن هذا عدل، أو فاسق وكذلك النفقات ونحوها.
وإنما تعلق التكليف في هذه الأشياء بأمور أخر قد أمروا بإمضائها عند وجود غلبة الظن منهم على وصف، وإن لم يكن الظن نفسه هو المأمور به.