فلما استحال ذلك علمنا استحالة تكليف أهل العلم بها على وجهين متضادين، (وإن قلنا: إنه كلفهما الظن فحسب، دون حقيقة العلم، من حيث لا يستحيل وجود الظن منهما على وجهين متضادين) .
وإن كانت الحقيقة واحدة، فإن ذلك ممتنع من الوجوه التي ذكرنا، إذا لم يكن مقارنا للنظر المؤدي إلى المعرفة، وكان مع الإعراض عن النظر وسكون النفس إلى ما يغلب في الظن.
فأما إذا كان مقارنا للنظر وطلب الحقيقة، فإنه قد يكون الظن مباحا على هذا الوجه بسبب ما يستفرغ مدة النظر، فيؤديه إلى المعرفة والعلم بحقيقة المطلوب.
ويمتنع أيضا: تكليف الظن على الوجه الذي ذكرنا، من جهة ورود النص بمثله ومن جهة ما فيه من إباحة الجهل بالله تعالى وبصفاته، وبما وصفنا من ظهور دليل الحقيقة منها، وبما وصفنا من اتفاق الجميع من المختلفين، على أن الحق في واحد منهما، وعلى تأثيم من خالف فيه، وهو متفارق لما وصفنا من الاجتهاد في أحكام حوادث القياس من سائر الوجوه التي ذكرنا.
أحدها: أنه ليس في الحكم مما طريقه حقيقة واحدة، بل حكمه على كل أحد إمضاء ما أداه إليه اجتهاده، وسائر الأمور التي ذكرنا من العدل والجبر والتوحيد والتشبيه قد حصلت على حقيقة معلومة، فغير جائز أن يكون الحكم عند الله تعالى بخلاف حقائقها.
ومنها: أن أحكام الحوادث إنما يصح تكليفها على الوجه الذي يجوز ورود النص به، كاختلاف فرض المسافر والمقيم، والحائض والطاهر.
ولما امتنع ورود النص في سائر الأشياء التي ذكرنا على الوجوه المختلفة لم يصح تكليف اعتقادها على تلك الوجوه.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون على واحد من المختلفين في صفات الله تعالى وأفعاله إنما كلف ما غلب في ظنه، واستولى على رأيه، دون إصابة الحقيقة، إذ لا يستحيل وجود الظن من كل واحد منهم على الوجوه المختلفة. فيصح تكليفهم ذلك، دون المغيب عند الله تعالى من حقيقته.
كما كلف المتحري للكعبة الاعتقاد بما يغلب في ظنه من جهتها، مع اختلاف الجهات وتضادها، فكلف واحد الاعتقاد بأنها في جهة الشمال، إذا غلب ذلك في ظنه، وكلف الآخر الاعتقاد بأنها في جهة الجنوب، عند غلبة ذلك في ظنه، مع تضاد الجهتين، واستحالة ورود النص بهما، والكعبة لها حقيقة واحدة عند الله تعالى، وجهة واحدة لا يؤثر فيها اجتهاد المجتهدين، ولا يغيرها عن جهتها التي هي فيها اختلاف المختلفين.
وكذلك فرض على واحد غلب في ظنه عدالة الشهود: اعتقاد عدالتهم وإمضاء الحكم بشهادتهم، وفرض على آخر غلب في ظنه (فسقهم) : اعتقاد فسقهم، وإلغاء شهادتهم، ومعلوم أنهم لا يخلون من أن يكونوا عند الله تعالى عدولا أو فساقا، قد حصلت حالهم عند الله تعالى على إحدى جهتين.
وكذلك النفقات، وتقويم المستهلكات، ومقادير المكيلات، والموزونات، قد تختلف آراء المجتهدين فيها على حسب ما يغلب في ظنونهم، ومعلوم أن لهذه الأمور حقائق عند الله تعالى، قد حصلت على وجه واحد، إما موافقة لظن بعضهم، أو مخالفة لظن جميعهم، إذ جائز أن يكون الحق في غير ما قالوا، ومع ذلك فغير جائز ورود النص بها على الوجوه التي حصل اختلاف المختلفين فيها، فقد صح تكليفهم الظنون على اختلافها وتضادها،
بحقيقة واحدة، فما أنكرتم من مثله فيما اختلفت الأمة فيه من صفات الله تعالى وأفعاله، ونحوها، وأن يكونوا متعبدين باعتقاد ما يغلب في ظنونهم، وليس عليهم شيء من المغيب عند الله تعالى من حقيقة المظنون، إذ لم يكلفوا المغيب.