فتبين بما وصفنا أن الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس (عليه لا إلى) ظن المجتهد، ثم نقلب عليه، هذا السؤال فيما (يعتبره هذا القائل من) الأشبه في ظن المجتهد.
فيقال له: خبرنا عن الكيل أو الأكل أو الاقتيات، أيقول: إن بعض هذه الأوصاف أشبه في ظن المجتهد بالبر والتمر (من بعضه) ؟ فإن قال: نعم.
قيل له: وكيف يجوز أن يظن ذلك؟ ومعلوم أن (شبه الأرز بالبر) في كونهما مكيلين لشبهه به في كونهما مأكولين ومقتاتين (ومدخرين) فغلبة الظن في هذا الوجه ساقط.
فإذا (لا) اعتبار في ذلك بحصول (الأشبه) (غير هذا الوجه) ، اللهم إلا أن يسقط اعتبار الأشبه، ويعتبر وجود (الشبه) فحسب. فيؤديك هذا إلى إسقاط الاجتهاد رأسا، رد الحادثة إلى أي الأصول شاء القائس، لوجود الشبه بينها وبينه من وجه من الوجوه، وهذا قول خارج عن أقاويل الفقهاء.
فإن قال قائل: أليس قد جاز أن يتعبدنا الله تعالى بالاجتهاد في طلب عدالة الشاهد، وإن علم الله تعالى أنه ليس هناك عدالة، فما أنكرتم أن يكون كذلك (حكم) الحوادث؟
قيل له: لو لم نظن أن هناك عدالة لما صح تكلفنا الاجتهاد في طلبها.
ألا ترى: أنه لا يصح أن يكلفنا (طلب) عدالة الفاسق الذي قد علم بفسقه، وإنما صح الاجتهاد لأننا ظننا أن هناك عدالة فاجتهدنا في طلبها.
فهل تقول أنت في حكم الحادثة: إني أظن في الأصول ما هو أشبه بها في الحقيقة؟ .
فإن قلت هذا: فقد تركت قولك: في أن الأشبه إنما يتبع ظن المجتهد، لا الأصل المطلوب في رد الحادثة إليه، وإن أقمت على قولك: إنه ليس هناك أشبه في الحقيقة، ولم يصح لك الاستشهاد بمسألة المتحري في طلب عدالة الشهود، بل كانت شاهدة عليك، من حيث لو علمنا أن لا عدالة لما صح الاجتهاد في طلبها.
[فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
فصل
اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام، هل يسمى دينا لله تعالى؟ فقال قائلون: (لا يقال: إنه دين) لله تعالى، لأنه يوجب أن يكون الله تعالى قد شرع لنا أديانا مختلفة، على حسب اختلاف المجتهدين.
ويلزم قائله أيضا: أن يقول: إن دين الله تعالى يحل تركه والعدول عنه، ولو جاز ترك دين الله تعالى لجازت مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ومن الناس من يطلق أنه دين الله تعالى، لأنه لو لم يكن دينا لله تعالى لكان فيه إحلال الفروج والدماء والأموال بغير دين الله تعالى.
قال أبو بكر: والصحيح أنه دين لله تعالى (ومن أبى إطلاق ذلك فإنما خالف في الاسم لا في المعنى، لأن أصحاب الاجتهاد كلهم مجمعون أن الله تعالى) قد فرض القول به على من أداه إليه اجتهاده، وأن العامل به عامل من الله تعالى، وما ألزمونا من إيجاب أن لله تعالى أديانا مختلفة، فإنه لا يلزم، لأن اختلاف الفروض من جهة النص لم يلزمهم (ذلك) .
كذلك إذا قلنا من جهة الاجتهاد: لم يلزمنا، وإنما يمتنع إطلاق ذلك على مذهب من يجعل الحق في واحد، وما عداه خطأ، فلا يطلق: أنه دين لله تعالى، لأنه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ، ليس هو الحكم المطلوب.
فأما من أعطى أنه مصيب للحق عند الله تعالى، وأن حكم الله تعالى على كل واحد في أحكام الحوادث ما أداه إليه اجتهاده، فلا وجه لامتناعه من إطلاق القول: بأن ما فرضه الله تعالى عليه من هذا الوجه هو دين الله تعالى.